مع شريكه أو شريك المولى عليه، أو إذا كان الطرف غيره بحسب عنوان المنازعة وإن كان المال راجعا إليه، كما إذا نذر شخص داره أو أوصى بها له، وحصل منازع مع ذلك الشخص فترافعا إليه في تلك الدار فانه لا مانع من نفوذ حكمه له خصوصا إذا لم يكن حال الحكم عالما بأن تلك الدار له من طرف النذر أو الوصية. " والحاصل " أن الدليل إذا كان منحصرا في الاجماع والانصراف فمقتضى هما ليس أزيد مما ذكرناه. مسألة ١٧: إختلفوا في جواز أخذ الاجرة على القضاء من المتخاصمين، أو أحدهما، أو غيرهما، مطلقا أو مع الضرورة، أو مع عدم التعين عليه، أو مع الامرين، وعدم جوازه مطلقا على أقوال. فعن جماعة الجواز مطلقا كما حكي عن القواعد والنهاية والقاضى، وعن المفاتيح نقله عن بعضهم، وعن شرحه اسناد جواز الاخذ إلى المشهور، وظاهره إطلاق الجواز، وعن جماعة المنع مطلقا، بل عن المبسوط أنه قال: عندنا لا يجوز بحال. وظاهره الاجماع عليه، وعن المعتمد الاجماع عليه مع عدم الحاجة، وعن الكفاية نفى الخلاف فيه مع وجود الكفاية من بيت المال قال: ومع عدمها ووجود الحاجة قولان أشهرهما المنع. وكذا عن المسالك، وعن بعضهم الجواز مع عدم التعين والضرورة، ومع التعين الكفاية لا يجوز قولا واحدا، وفي المستند دعوى ظهور الاجماع على عدم الجواز مع الكفاية. والاقوى: هو الجواز مطلقا، للاصل والاطلاقات، وعدم الدليل على المنع سوى دعوى الاجماع والشهرة أو عدم الخلاف، ولا حجية في شئ منها لا سيما مع ما مر من وجود الخلاف، بل دعوى الشهرة على الجواز، وسوى ما هو المشهور المدعى عليه الاجماع من المحقق الثاني من عدم جواز أخذ الاجرة على الواجبات، وقد بين في محله عدم الدليل عليه لمنع الاجماع - مع أن القدر المتيقن منه على فرضه الواجب العينى التعينى التعبدى، ولضعف سائر ما استدلوا به عليه " إذمنها " أنه مناف لقصد القربة، وفيه المنع أولا، كما بين في محله وإختصاصه على فرض تماميته بما يعتبر فيه القربة فلا يشمل المقام - مع أن لازمة عدم جواز الاخذ على المستحب التعبدى أيضا. ومنها: ان التنافي بين صفة الوجوب والتملك ذاتي لان المملوك المستحق لا يملك ولا يستحق ثانيا فإذا كان العمل واجبا كله لله ولم يجز تركه نظير العمل المملوك