مع العلم بتاريخ الموت فيقدم قول الآخر الاصالة بقاء الكفر إلى حال الموت، وكذا مع الجهل بتاريخين للاصل المذكور، ولا يعارضه أصل عدم الموت إلى ما بعد الاسلام لانه لا يثبت تقدم الاسلام كما عرفت، فتبين ان مقتضى القاعدة تقديم قول الآخر الذى لا مانع له في جميع الصور الثلاث، لكن في الجواهر " ان مقتضى الولدية الارث والكفر والرق مانعان لا أن يكون الاسلام والحرية شرطين حتى يكفي في الحكم بعدم الارث الشك فيهما " قلت: هذا انما يتم في الصورة الاولى واما الثانية فالمانع مستصحب وكذا الثالثة - مع ان المانع أيضا لابد من احراز عدمه ولو بالاصل ولا يكفى مجرد وجود المقتضى مع الشك في المانع. مسألة ٢١: إذا مات الاب وارتد أحد الابنين واختلفا في ان ارتداده كان قبل موت الاب أو بعده، فمع العلم بتاريخ الموت يقدم قول من يدعي كونه بعد الموت لاصالة بقاء الاسلام إلى ما بعد الموت، وكذا مع الجهل بالتاريخين، واما مع العلم بتاريخ الارتداد فالاصل عدم الموت إلى ما بعده، وهو وإن كان لا يثبت وقوعه قبله إلا انه موجب للشك في المانع والاصل عدم الارث إلا أن يتمسك بما ذكر من كفاية وجود (المقتضى؟) وقد عرفت الاشكال فيه. مسألة ٢٢: إذا كانا كافرين وأسلما والاب مسلم ولم يعلم كون إسلامهما قبل موت الاب أو بعده فان علم إسلام أحدهما قبله واختلفا فادعى كل منهما انه السابق يحلف كل منهما على عدم تقدم إسلام الآخر، فان حلفا أو نكلا تقسم التركة بينهما وإن احتمل بقاء كل منهما على الكفر إلى حين موت الاب فلا يورث واحد منهما، بل التركة للمرتبة المتأخرة إلا على القول بكفاية وجود المقتضى. مسألة ٢٣: قالوا: لو ماتت امرأة وابنها فقال: أخوها مات الولد أولا فالميراث لي وللزوج نصفان، وقال: الزوج ماتت المرأة أولا فارثهما لي ولولدها وبموت الولد كله لي، فان كانت لاحدهما بينة قضى له وإن أقام كل منهما بينة يعمل بقاعدة تعارض البينتين ومع تكافؤهما فالقرعة، وإن نكلا عن الحلف يحكم للزوج بثلاثة أرباع وللاخ بربع لان للزوج النصف على كل حال والنزاع في الآخر فيقسم بالمناصفة، وإن لم تكن