تعارض الملك السابق واليد الحالية، حيث ان مذهبه فيه تقديم الاستصحاب على اليد لان في المقام يتعارض الاستصحاب مع البينة، كما لا يخفى. ثم أنه يظهر منهم: أنه يكفى في الشهادة بالملك في الحال أن يقول الشاهد كان له سابقا ولا أعلم له مزيلا، أو يقول وهو كذلك في الحال بالاستصحاب فلا يلزم التصريح بالاستمرار. نعم لو اظهر التردد في البقاء بأن يقول كان له سابقا ولا درى زال أم لا، ففيه اشكال، لانه ترديد في الشهادة ويظهر من بعضهم كفايته أيضا، وقد أطالوا الكلام في النقض والابرام في هذه المذكورات بذكر الوجوه الاعتبارية التى لا تناسب مذهب الامامية، والتحقيق عدم ايجاب السبق للتقديم وانهما حجتان فعليتان متعارضتان في الملكية الفعلية، ولا فرق بينهما وبين المطلقتين في الدخول تحت الاخبار السابقة، ولحوق الحكم السابق لهما من الرجوع إلى المرجحات مثل الاكثرية ونحوها أولا والرجوع إلى القرعة عند فقدهم، فلا وجه لدعوى تساقطهما في الملكية الفعلية وبقاء الملكية السابقة بلا معارض - مع انه على هذا يكون الاستصحاب مرجعا لا مرجحا على ما ذكروه من تقديم السابق أو الاسبق - مع ان لازم ما ذكروه كون الحكم كذلك في المطلقتين أيضا إذا علم من الخارج ملكية احدهما سابقا، واما خبر عبد الله بن سنان فلا دلالة فيه على ان تقديم البينة التى شهدت بالانتاج عنده من جهة السبق، بل يمكن أن يكون من جهة اخرى فلا يكون دليلا على الملكية، ولذا لم يتمسك به احد، بل تمسكوا بما ذكر من التساقط والاستصحاب، واما دعوى ان السبق مرجح عرفا من حيث هو فمحل منع، والالزم كونه مرجحا مع اطلاقها أيضا إذا علم من الخارج سبق ملكية أحدهما، ثم لا وجه لما ذكروه من كفاية قوله لا أعلم له مزيلا ونحوه في الشهادة بالملكية الفعلية بل لابد من الجزم بالملكية في صدق الشهادة، بل إذا أطلق وعلم انه مستند إلى الاستصحاب لا يكفى في الشهادة بالملكية الفعلية. الثاني عشر: البينة باليد أو التصرف لا تعارض البينة بالملك، واما إذا كانت احديهما باليد والاخرى بالتصرف ففى تقديم أيهما وجوه، ثالثها التساوى، وكذا البينة بالملك مع التصريح بان مستندها اليد أو الاستصحاب لا تعارض البينة بالملك من دون ذكر المستند،