معينة فيكون حينئذ كالمسألة المتقدمة في بطلان ما يكون تاريخه متأخرا، واما مع إتحاد تاريخهما فيعمل بأرجح البينتين عدالة وعددا، ومع التساوى فهى لمن خرجت القرعة باسمه مع حلفه، واما مع عدمه فللآخر أن يحلف ويأخذ، ومع نكولهما معا تقسم بينهما مع الاتحاد في العين أو في الجنس أو في الوصف، ومع التعدد والاختلاف فلكل منهما نصف ما ادعاه من الثمن لان الدعوى في الحقيقة على المثمن وتنصيفه يقتضى تنصيف الثمن، وهنا احتمالات اخر ستأتي في مسألة تعارض البينات. مسألة ١٠: إذا ادعى زيد على عمرو انه باعه عينا معينة وقبض الثمن، وادعى بكر على خالد انه باعه تلك العين وقبض الثمن، فاما أن تكون العين بيد البايعين أو بيد أحدهما أو بيد ثالث يعترف بانها لاحدهما أو يعترف بانها لهما، واما بيد أحد المدعيين أو بيدهما أو بيد ثالث يعترف بأنها لهما أو يعترف بأنها لاحدهما، والدعوى إما بين كل من المدعيين مع بايعه، واما بين المدعيين أحدهما مع الآخر، فان كانت العين بيد البايعين أو من يعترف بانها لهما لم تكن بينة، فان كذباهما سقطت الدعوى مع حلفهما أوردهما ونكول المدعيين عن الحلف وإن حلفا اليمين المردودة فثبت عليهما وتبقى الدعوى بين المدعيين فمع حلفهما أو نكولهما تقسم بينهما ومع حلف أحدهما دون الآخر يحكم بها للحالف، وإن صدقهما فيثبت لكل منهما النصف ويرجع كل منهما بالنصف الآخر على بايعه، وإن صدق أحدهما مدعيه دون الآخر ثبت النصف له وفي النصف الآخر يرجع بالثمن على بايعه كما ان الآخر يرجع بالدعوى عليه بتمام الثمن، وإن كانت العين بيد أحد البايعين أو من يصدقه وصدق من اشترى منه يثبت مدعاه بالنسبة إليه وتبقى الدعوى بين المدعيين كما انها تبقى بين الآخر وبين بايعه، وإن كان لاحد المدعيين بينة ثبت قوله وللآخر المرافعة مع بابعه في دعوى الثمن، وإن كان لكل منهما بينة فمع الترجيح يؤخذ بالارجح ومع عدمه يقرع ويحلف من خرجت باسمه ويأخذ وإلا فيلحف الآخر ويأخذ ومع نكولهما تقسم بينهما ولهما الرجوع على بايعهما بنصف الثمن كما لغير الحالف الرجوع على بايعه بتمامه، ثم مع التنصيف لكل منهما فسخ البيع والرجوع بثمنه، فان فسخا رجعا، وإن فسخ أحدهما رجع وليس لغير الفاسخ الاخذ بتمام المبيع كما كان له في المسألة السابقة،