وذلك لان من المعلوم ان اعتبارها من حيث ظهورها في الملكية وكونها طريقا إليها، وتقديم الاستصحاب عليها في بعض الموارد انما هو من جهة كونه أصلا موضوعيا يبين وجهها وكيفيتها كما إذا كانت في السابق بعنوان الامانة أو الغصبية فان مقتضى الاستصحاب كونها فعلا أيضا كذلك وهذا لا ينافي كونها دليلا، واما الخلاف في بعض الموارد مثل ما سيأتي من تعارض استصحاب الملكية السابقة مع اليد الفعلية، فالتحقيق فيه تقديم اليد كما سيأتي. ثم لا يشترط في دلالة اليد على الملكية التصرفات الموقوفة على الملك، فلو كان في يد شخص مال ومات ولم يعلم انه كان متصرفا فيه أو لا؟ يحكم بملكيته له ويرثه وارثه، وكذا لا يشترط دعوى ذى اليد الملكية، نعم يشترط عدم إعترافه بعدمها واما إذا اعترف بعدم علمه بانه له أو لا؟ فهل يحكم بملكيته له بمجرد كونه في يده بالنسبة إلى نفسه وغيره أو لا؟ لا يبعد ذلك. لكن: في المستند عدم الحكم بانه له ويكون من مجهول المالك لان القدر المتيقن من الاجماع والاخبار غير هذه الصورة، ولرواية جميل بن صالح عن السراد: " رجل وجد في بيته دينارا، قال: يدخل منزله غيره. قلت: نعم كثير. قال: هذه لقطة. قلت: فوجد في صندوقه دينارا. قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره ويضع فيه شيئا. قلت لا. قال: فهو له " قال: فانه حكم فيما هو في داره التى لا يعلم انه له مع كونه في يده انه ليس له، وأيضا علل كون ما وجد في الصندوق له بما يفيد العلم بانه ليس لغيره. وفيه: انه يمكن أن يقال: انه ليس في الخبر انه لا يعلم انه له أو لا؟ بل الظاهر علمه بانه ليس له - مع انه يظهر من سوء آله (ع): عن ان غيره يدخل منزله أو لا؟ انه لو لم يدخل غيره منزله يحكم بانه له وإن لم يعلم، كما ان حكمه بان ما في الصندوق له ظاهره صورة عدم العلم بانه له، ودعوى انه علل بما يفيد العلم ممنوع، واستدل أيضا بموثق إسحاق بن عمار: " عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع. قال: فاسئل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت: فان لم يعرفونها. قال: يتصدق بها " فانه لا شك ان الدارهم