بما كان في يده، وكل هذه خلاف الاصل فيرجع الامر إلى دعوى وصول الثمن إليه، وهو دعوى يحتاج إلى الاثبات، والحاصل أن البيع بلا ثمن غير صحيح فاقراره به إقرار بوجوب دفع عوض المبيع إليه، والاصل عدمه، فما قد يتخيل من أن في الدعوى المفروضة الاصل براءة ذمة المشترى لا وجه له. نعم لو قال: صالحتك بكذا فأجاب بانك صالحتي ولست مشغول الذمة، يجرى أصل البراءة، لان الصلح بلا عوض صحيح وأما لو قال بعتك بكذا. فأجاب: بانك وهبتني. فاللازم التحالف، وتمام الكلام في أمثاله في مقام آخر. مسألة ١: قد عرفت سابقا أن في الدعوى على الميت لابد من إقامة البينة واليمين الاستظهاري، ومع عدمها أو أحدهما لاحق للمدعى، وإنما الكلام فيما إذا كانت الدعوى على الوارث، وقد ذكروا أنها لا تسمع إلا بأمرين ثبوت موت المورث وثبوت تخلف مال منه بيد الوارث، وأن الدعوى عليه ليست دعوى واحدة بل هي دعاو عديدة، دعوى الموت ودعوى كون تركته بيده، ودعوى الحق، وأن مع عدم البينة يكون عليه في الاولى والاخيرة يمين نفى العلم، وفي الثانية اليمين على البت، قال في الشرايع: " لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق وأنه ترك في يده مالا ولو ساعد المدعى على عدم أحد هذه الامور لم يتوجه ولو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنه لا يعلم. نعم لو أثبت الحق والوفاء وادعى في يده مالا حلف الوارث على القطع ". وقال في المستند: " إذا كان المدعى عليه وارثا للغريم فيشترط في سماع دعواه أمران أحدهما ثبوت موت المورث، والثانى تخلف مال عنه تحت يده فان اعترف المدعى بانتفاء الامرين لم يسمع الدعوى لكونها لاغية وإن اعترف الوارث بهما سمعت الدعوى قطعا وإن اختلفا فيهما أو في أحدهما فيحصل حينئذ ثلاث دعاوى أو دعويان دعوى الامرين أو أحدهما ودعوى المال، ويبدأ بأى من الثلاثة اراد لعدم الدليل على تقدم إحديها، وقد يترآاى هنا إشكال، وهو أن هذه الثلاثة ليست بدعوى واحدة وصحة كل منهما - أي صحة سماعها - يتوقف على ثبوت الاخرى، وكونها مسموعة أيضا يتوقف على صحة الاخرى، " ودفعه " أنه يتوقف على إحتمال تحقق المدعى به فيه، وفي الاخريين، وهو متحقق غير متوقف،