٦٨٩ (مسألة ٦): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة [٢] لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول [٣] أو مني [٤].
٦٩٠ (مسألة ٧): لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات [٥] أم لا، وربما يقال إذا لم يمكنه
____________________
ولا يترك هذا الاحتياط فيما لو بال قبل الغسل ولم يستبرء أو شك في الاستبراء منه بالخرطات. (الشيرازي).
[١] حيث إن الحكم على خلاف الأصل والقدر المتيقن من الأخبار صورة إمكان الفحص فالاختصاص بها والرجوع إلى الاستصحاب غير بعيد.
(كاشف الغطاء).
[٢] فيه تأمل لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال، ولكن الأحوط جريانه ولا يترك. (آقا ضياء).
[٣] يأتي فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث. (الإمام الخميني).
[٤] فهي نجسة قطعا، وأما من حيث الحدثية فتراعى التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة. (الإصفهاني).
* من نفسها وإلا فيحكم بالنجاسة دون الناقضية. (الشيرازي).
* فيجمع بين الغسل والوضوء إلا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء.
(الگلپايگاني).
[٥] حيث إن الغرض من الاستبراء هو طلب براءة المجرى من المني المحتمل تخلفه
[١] حيث إن الحكم على خلاف الأصل والقدر المتيقن من الأخبار صورة إمكان الفحص فالاختصاص بها والرجوع إلى الاستصحاب غير بعيد.
(كاشف الغطاء).
[٢] فيه تأمل لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال، ولكن الأحوط جريانه ولا يترك. (آقا ضياء).
[٣] يأتي فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث. (الإمام الخميني).
[٤] فهي نجسة قطعا، وأما من حيث الحدثية فتراعى التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة. (الإصفهاني).
* من نفسها وإلا فيحكم بالنجاسة دون الناقضية. (الشيرازي).
* فيجمع بين الغسل والوضوء إلا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء.
(الگلپايگاني).
[٥] حيث إن الغرض من الاستبراء هو طلب براءة المجرى من المني المحتمل تخلفه