الجهة الخامسة في اختصاص هذا الخيار بالبيع الخيار المذكور بمعنى تخيير المشتري بين الفسخ والارش، مخصوص بالبيع حسب الشهرة، وحيث قد عرفت المناقشة في أصل ثبوته في البيع، ففي غيره ممنوع. نعم، قضية البناء العقلائي ثبوت الخيار فقط إذا امتنع البائع من التبديل والارش، وإلا فدليل اللزوم محكم، وفيما إذا تعذر الرد عقلا فالارش غير واضح ثبوته، وسيمر عليك. وأما إذا كانت العين باقية، وسقط خياره لجهة من الجهات، فالارش ثابت حسب الافهام العرفية. ومن هنا يطلع وجه الحكم في سائر أصناف البيع، وفي سائر العقود المعاوضية، بل وفي المهر، واجرة المتعة، وغير ذلك، كليا كانت، أو شخصية، فإن ثبوت الخيار قطعي، وعليه نقل الاجماع في مثل