الجهة الرابعة في مبدأ هذا الخيار فهل هو العقد، أم يكون التقابض، أو قبض ما، أو ظهور العيب؟ فعلى مسلك القوم يكون العقد، ضرورة أن المغروس العقلائي والمتفاهم من الادلة أن العيب سبب ومنشأ له، وليس الظهور شرطا، ولا جزء، ولاتمام الموضوع، وما في الاخبار فهو من الظهور البدوي، وإلا فالامر أوضح لاهله. وأما على ما سلكناه، من أن عقد البيع غير البيع والاشتراء (١)، فالخيار يثبت في البيع، دون العقد، فمبداه القبض، وقد مضى تفصيله في بعض البحوث. اللهم إلا أن يقال: إن البيع ولو كان هو التعاوض الخارجي، حسب اللغة والعرف الاولي، إلا أن في عصر الشرع شاع عقد البيع الى حد ١ - تحريرات في الفقه، كتاب البيع ١: ٩ - ١٠.