الراشي والمرتشي " ولكونه إعانة على الاثم. نعم لو كان مكرها في الدفع لا حرمة عليه وكذا لو توقف إستنقاذ حقه على ذلك وإن كان محرما على الآخذ، وكذا يحرم التوسط في الايصال كما أنه يحرم التوسط في الاستزادة والاستنقاص ويسمى المتوسط لذلك بالرائش. مسألة ٢١: الرشوة قد تكون مالا من عين أو منفعة، وقد تكون عملا للقاضى كخياطة ثوبه أو تعمير داره أو نحوهما وقد تكون قولا كمدحه والثناء عليه لاماله قلبه إلى نفسه ليحكم له، وقد تكون فعلا من الافعال كالسعي في حوائجه وإظهار تعظيمه وتبجيله ونحو ذلك، فكل ذلك محرم، إم الصدق الرشوة عليها أو للالحاق بها. مسألة ٢٢: من الرشوة أو يلحق بها الهبة أو الهدية أو المصالحة أو البيع محاباة لغرض الحكم له بالباطل، وفي صحة المذكورات وعدمها وجهان، إختار في الجواهر عدمها قال: " ثم إن المتجه بناه على أن من أفرادها عقود المحاباة مثلا بطلان العقد الذى وقع على جهة الرشوة لما عرفت من النصوص الدالة على بقاء المال على ملك الراشى بأى طريق كان بعد فرض اندراجه في الرشوة " وكذا المحقق الانصاري (قده) قال: " وفي فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوى " مع أنه اختار في مسألة الاعانة على الاثم عدم فساد البيع بقصد توصل الغير إلى المحرم مثل بيع العنب ليعمل خمرا، قال: " لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة وهو الاعانة، ويحتمل الفساد لاشعار قوله (ع) في رواية تحف العقول بعد قوله: " وكل بيع ملهوبه ": " وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه " بناء على أن التحريم مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية كما لا يخفى لكن في الدلالة تأمل، ولو تمت لثبت الفساد مع قصد المشترى خاصة للحرام لان الفساد لا يتبعض " انتهى. والاوجه: عدم الفساد لما ذكر من تعلق النهى بأمر خارج عن المعاملة ولا فرق بين المقام وبين مسألة الاعانة ولانسلم ما ذكره صاحب الجواهر (قده) من بقاء المال على ملك الراشى بأى طريق كان وإنما هو مسلم في صورة البذل عن غير أن يكون بعقد من العقود. نعم لو لم يقصد من المعاملة إلا المحاباة التى في ضمنها، أو قصد المعاملة ولكن قصد الرشوة بالمحاباة