در ٢٢ سپتامبر ١٩٨٠، مردم ایران سری حملات هوایی عراق به اهدافی در عمق خاک ایران را شاهد بودند. این حملات تجاوزگرانه با هجوم نظامی وسیع همراه بوده و نیروهای عراقی از مرزهای بین المللی ایران عبور کردند و در خاک ایران در استان های باختران، ایلام و خوزستان وارد شدند. با توجه به اختلافات و مناقشات موجود میان دو کشور، تشدید یک جانبه و مؤثر آن از سوی عراق صورت گرفت که مردم ایران و انقلاب اسلامی را کاملاً متعجب ساخت.

مردم ایران ناگهان خود را درگیر جنگ تحمیلی تمام عیار دیدند و آن در حالی بود که در پی پیروزی شکوهمند انقلاب، ایران قصد داشت بر نقش نظامی که در منطقه خلیج فارس داشت، تجدید نظر کند و امیدوار بود که به ماجراجویی های نظامی در منطقه خاتمه دهد. همچنین پیشرفت هایی جهت کاهش نیروهای نظامی و قراردادهای بزرگ جهت خرید مقادیر زیادی تسلیحات صورت گرفت و خرید برخی از تسلیحات بسیار پیچیده را لغو کرد.

اگرچه گزارش ها از ماه ها قبل از اینکه هجوم عراق به طور واقعی تحقق پذیرد، حاکی از آن بود که عراق نیروهایش را در امتداد مرزهای ایران تجمع داده، اما هنوز مردم ایران نمی توانستند باور کنند که رژیم عراق که با تبلیغاتش وانمود می کرد پایگاه ضد امپریالیستی در خاورمیانه است به مردمی در منطقه حمله کند که سرسختانه جهت آزادی خویش از سیطرۀ امپریالیسم نبرد کرده بودند.

علاوه بر هجوم نظامی به خاک ایران، در ١٧ سپتامبر ١٩٨٠، عراق یک طرفه قرارداد ١٩٧٥ الجزایر دربارۀ مرزهای کشور و حُسن هم جواری با ایران را لغو کرد و بر منطقه اروندرود (شط العرب) و نقاط دیگر ادعای ارضی نمود. این اقدام یک جانبه مغایر با روح و مفاد قراردادی بود که وزیر خارجه فعلی عراق امضا کرده بود. ماده ٥ قرارداد تصریح دارد: «چارچوب مصونیت مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی کشورها، طرفین عالی رتبه قرارداد تصریح می نمایند که خطوط مرزی آنها هم در زمین و هم رودها غیرقابل نقض، دائمی و نهایی است.» (ترجمه غیررسمی)

عراق تلاش داشت هجوم خود به خاک ایران را با ادعای اینکه حقوقی که در قرارداد ١٩٧٥ به عراق داده شده و ایران در رعایت آن طفره می رود، به دست آورد. این نقض قرارداد فوق است، زیرا در ماده ٦ آن به روشنی ذکر شده که در مورد عدم توافق دربارۀ تفسیر یا کاربرد قرار داد، آن موارد عدم توافق، می بایست نخست در مذاکرات مستقیم دوجانبه میان طرفین حل و فصل شود و اگر با عدم موفقیت مواجه شد از طریق مساعی جمیله کشور دولت ثالث و نهایتاً با حکمیت، حل و فصل گردد.

متوسل شدن یک جانبه و از پیش طراحی شدۀ عراق در استفاده از زور جهت حل و فصل مناقشه اش با ایران نیز نقض منشور سازمان ملل به ویژه پاراگراف ١ ماده ٣٣ و پاراگراف ١ ماده ٣٧ می باشد. در پاراگراف ١ ماده ٣٣ ذکر شده:

«طرفین هر مناقشه ای - که تداوم آن احتمالاً حفظ صلح و امنیت بین المللی را مخاطره می اندازد - باید قبل از هر چیز در جست وجوی حل و فصل از طریق مذاکره، تحقیق، میانجی گری، دلجویی، داوری، حل و فصل قضایی، متوسل شدن به مؤسسات یا ترتیبات منطقه ای و سایر ابزارهای صلح جویانه به انتخاب خودشان باشند.»