روزشمار جنگ ایران و عراق - مرکز اسناد و تحقیقات سپاه - الصفحة ١٩١ - روزشمار جنگ جمعه /١٢ شهریور ١٣٦١ /١٤ ذیعقده ١٤٠٢ /٣ سپتامبر ١٩٨٢

دانشگاه [دانشگاه تهران] خودش، بهترین شاهد این حرف من است. حالا دقیقاً یادم نیست آن روزها می گفتند [که] ١٧٠ اطاق از مجموعه این دانشگاه و موسسه را گروهک ها گرفته بودند، یک ساختمان مرکز تدارکات کردستان بود، یک مرکز تدارکات ترکمن صحرا بود، یک ساختمان مرکز کارهای دیگر بود که می دانید دیگر. ... همۀ اینها را داشتند ولی چون موقعی که می شد رأی نمی آوردند، [که] می گفتند مجلس غیر قانونی است. این خبرگان غیر قانونی است قانون اساسی غیر قانونی است، رفراندوم را قبول نداریم ... در بخش اقتصادی هم همین است، ... در بخش اقتصادی همان طور که گفتم با اصل "الناس مسلطون علی اموالهم" اسلام می خواهد که مردم آزاد باشند و در بخش عقائد هم گفتم "لا اکراه فی الدین" همین است. ... بعد می بینیم که چگونه بهره برداری می شود از این. ... جنس از خارج وارد می کنند ولی در انبارها می گذارند، با ارز این ملت در انبارها می گذارند و با دلال ها و بازار سیاه و دستفروش ها در خیابان ها به صورت های مختلف، این مردم بیچاره را می دوشند کارخانه در این مملکت دارد با امنیتی که این مردم به او داده اند، کارخانه اش دارد کار می کند اما جنس که بیرون می آید اگر دولت کاری نداشته باشد، به سه برابر قیمت عادله می خواهد به مردم غالب کند که دارید می بینید چه دارند می کنند و همۀ این جنایات اقتصادی که در این مملکت می شود که حالا من فعلاً شعبه های از آن را نمی خواهم بگویم. پس اگر مجبور می شویم که در قانون اساسی بگنجانیم که تجارت خارجی باید دولتی باشد، اگر ما مجبور می شویم که تعاونی ها را در قانون اساسی بگنجایم و اگر ما مجبور می شویم که سهمیه بندی کنیم بگوئیم این مقدار شکر، حداقل به یک آدم روستایی که دستش به این بازارهای سیاه نمی رسد، برسانیم (درجنگ)، اگر مجبور می شویم که بنزین را کوپن بندی کنیم، اگر مجبور می شویم که سهمیه بدهیم در مواد اولیه مورد نیاز مردم، علتش چیست؟ ... اگر این دزدی ها نمی شد، اگر این احتکارها نمی شد، اگر این بازار سیاه های ساختگی نمی شد و به مردم تجاوز نمی کردند هیچ نیازی به این حرف ها نبود. ... فتو ایی که من از امام نقل کردم آن موقعی که امام اینها را نوشتند در نجف بودند و تبعید بودند و در رأس حکومت نبودند و این مشکلات اجرایی حکومت را هم تجربه نکرده بودند. اول می گویند که نرخ آزاد است و انحصار ممنوع است و دوباره در مسئله بعد می گویند دولت حق تعیین قیمت و حق تعیین انحصار در مواردی که مصالح جامعه را ایجاب می کند دارد، چه قدر این جالب است، و این حرکت اقتصادی، اقتصاد تحت کنترل، تولید کنترل، و حرکت تجاری تحت کنترل، با چه مبنای روشنی برای ما مطرح است و خوب حالا اگر کسانی بیایند خودشان احتکار کنند و بعد برای حفظ منافع جامعه محدودیت برایشان ایجاد کردیم، بگویند، "وا اسلاما"، معلوم است که چقدر حرفشان شنیدنی است و در سایر بخش ها هم همین طور است... اگر دولت نمی رسید، اگر دولت سهمیه بندی نمی کرد، اگر