روزشمار جنگ ایران و عراق - مرکز اسناد و تحقیقات سپاه - الصفحة ٨٦٥ - روزشمار جنگ شنبه /٢٤ مهر ١٣٦١ /٢٨ ذی الحجه ١٤٠٢ /١٦ اکتبر ١٩٨٢

٨٨٨

با گذشت حدود سه سال و نیم از انقلاب و با تأکید امام خمینی به مسئولان قضایی کشور مبنی بر اصلاح سیستم قضایی کشور و اعمال احکام اسلام در امر قضا، آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی انحلال دیوان عالی کشور را اعلام کرد.

به گزارش روزنامة اطلاعات رئیس دیوان عالی کشور گفت: پس از انحلال دیوان عالی کشور، بر اساس قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی، دیوان عالی جدید کشور کار خود را آغاز کرد و رؤسای جدید شعب به ٢٨ هزار پروندة موجود در دیوان عالی رسیدگی خواهند کرد. نظر امام برای اسلامی شدن قوانین قضا را از اصلاح دیوان عالی کشور آغاز کردیم. وی که در جلسة معارفة رؤسای جدید شعب دیوان عالی کشور سخن می گفت، تشکیل و اقدامات دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور را از دستاوردهای ارزندة دستگاه قضایی کشور دانست.[١]

دبیر شورای عالی قضایی نیز در مصاحبه ای اعلام کرد: با اجرا شدن طرح تشکیلات نوین دادگستری جمهوری اسلامی، رؤسای ١٦ شعبة دیوان عالی کشور که بر اساس قوانین جدید تعیین شده اند، ساعت ٩ صبح امروز، در مراسمی با حضور آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله ربانی املشی، حجت الاسلام مقتدایی، آیت الله جوادی آملی و حجت الاسلام مؤمن، پس از پایان جلسه معارفه، به طور رسمی کار خود را آغاز کردند.

وی در ادامه گفت: بر اساس این تشکیلات همة آرای محاکم درجه یک کیفری قبل از صدور حکم، در دیوان عالی کشور مطرح خواهد شد و در صورت تأیید، پرونده برای انشای حکم به شعبة محاکم ارجاع خواهد شد. اگر شعب دیوان عالی کشور حکم صادر شده را تأیید نکردند، پرونده برای بررسی مجدد به همان دادگاه ارجاع می شود.[٢]

٨٨٩

با مطرح شدن مباحثی دربارة خلیج فارس و تنگة هرمز در مجامع بین المللی از جمله مواضع ایران که در سخنرانی دکتر ولایتی وزیر امور خارجة ایران در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد و برخی از مطبوعات خارجی آن را تهدید ایران مبنی بر ناامن کردن تردد کشتی ها در تنگة هرمز دانستند، هفته نامة کویتی الهدف در تحلیلی با ادعای اینکه تنگة هرمز طبق توافقنامة آب های ساحلی میان ایران و عمان - که در سال ١٩٧٥ میان دو کشور امضا شده - جزو آب های عربی و متعلق به عمان است، نوشت: «تنگة هرمز و امنیت آن بر عهدة سلطان نشین عمان و بالمآل و با توجه به موافقتنامه هایی که این سلطان نشین را به کشورهای عربی مرتبط می سازد، بر عهدة کشورهای حوزة خلیج [فارس] می باشد.»

[١] ٢٦. مأخذ ٢٣، ص ٢.

[٢] ٢٧. مأخذ ٥، ص ١.