تجريد شرح نمط هفتم از كتاب الاشارات و التنبيهات - بهشتى، احمد - الصفحة ٤٣٠ - ٣ ديدگاه اشعرى

زيرا برخلاف مصلحت است. مگر اين‌كه او ثابت كند كه براى حفظ جان شرب خمر برايش مصلحت داشته و جايز، بلكه واجب بوده است. اگر مردى با زنى هم‌بستر شود، مورد مؤاخذه واقع مى‌شود؛ زيرا بايد ثابت كند كه شرعا و قانونا مالك بضع بوده است و اگر نبوده، مجازات مى‌شود.

براى همين است كه از فعل خدا پرسيده نمى‌شود، زيرا فعل او عين قانون است، نه تابع قانون و عين مصلحت است، نه وابسته و تابع مصلحت و او مالك مطلق همه امور است كه‌ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‌. [١]

عدم پرسش به اين معنا نيست كه فعل خداوند، مطلقا معلّل به اغراض و غايات نيست و بيهوده است؛ بلكه فعل نخستين او معلّل به غرض و غايتى است كه عين ذات است و افعال ثانوى او هم معلّل به اغراض و غايات ثانوى است و در عين‌حال، همه اين اغراض و غايات، بازگشت مى‌كنند به ذات بى‌مانند او و براى همين است كه سلسله طولى فاعل‌ها منتهى مى‌شود به ذات او و او فاعل همه فاعل‌ها و مبدأ همه مبادى است. هم‌چنين سلسله طولى اغراض و غايات، منتهى مى‌شود به ذات بى‌مثال او و او غرض همه اغراض و غايت همه غايات است.

عقلاى عالم فلسفه وجودى و غايات بسيارى از اشيا را مى‌شناسند و اگر نشناسند، حكم به قصور عقل خود مى‌كنند، نه غايت نداشتن اشيا.

قرآن كريم هم به غايت‌مندى نظام آفرينش حكم كرده و هم غايات بسيارى از افعال خداوند را برشمرده است. بنابراين، سؤال از اغراض و غايات افعال خداوند، اگر براى فهميدن است، معقول و اگر براى مؤاخذه است، نامعقول است.

[١] . بقره (٢) آيه ١٨٤.