تجريد شرح نمط هفتم از كتاب الاشارات و التنبيهات - بهشتى، احمد - الصفحة ٢٤١ - توضيح تفصيلى درباره علم به ماسوا

اين دو علم- هرچند هر دو عقلى است- تفاوت، بسيار است و بايد گفت: «تفاوت از زمين تا آسمان است».

همان‌گونه كه مى‌دانيم، علم تام به علت تام، مقتضى علم تام به معلول است؛ به ويژه اگر اين علم، علم شهودى باشد؛ ولى علم تام به معلول، چنين خاصيّتى ندارد.

كسى‌كه به علت تام، علم تام دارد، معلول را، هم به لحاظ ماهيّت مى‌شناسد، هم به لحاظ وجود. كسى‌كه مى‌داند در اين اتاق، بخارى روشن است، نه تنها به وجود حرارت، در اين اتاق، عالم است، بلكه به ماهيّت حرارت ويژه برخاسته از شعله افروخته بخارى نيز عالم است؛ ولى كسى‌كه به معلول، علم تام دارد، تنها به وجود علت، علم دارد نه به ماهيّت آن. كسى‌كه وارد اتاقى مى‌شود و احساس گرمى مى‌كند، همين اندازه مى‌داند كه براى احساس گرمى، سببى است؛ ولى نمى‌داند كه سبب چيست؟ ممكن است خودش تب داشته باشد و ممكن است به واسطه تابش خورشيد از پشت شيشه يا روشن بودن بخارى برقى يا نفتى يا گازى باشد. معلول- بما هو معلول- مقتضى علت معيّن نيست؛ ولى علت- بما هي علّة- مقتضى معلول معيّن است. بنابراين، هيچ ادراكى همتاى ادراك واجب الوجود نيست. و مرتبه هيچ مدركى به مرتبه او نمى‌رسد و هيچ مدركى از هيچ موجودى به سان مدرك‌هاى او نيست.

ادراكش نسبت به ذات، بذاته و لذاته است؛ يعنى نه واسطه در ثبوت دارد و نه واسطه در عروض. همان‌گونه كه وجودش نيز بذاته و لذاته است؛ چرا كه نه وجودش از غير است، تا واسطه در ثبوت داشته باشد و نه وجودش زايد بر ذات اوست، تا نيازمند واسطه در عروض باشد.

ماهيّات براى اتّصاف به وجود، هم واسطه در ثبوت مى‌خواهند و هم واسطه در عروض. به عبارت ديگر، هم حيثيّت تعليلى مى‌خواهند و هم حيثيّت تقييدى.

وجودهاى امكانى از واسطه در عروض يا حيثيّت تقييدى منزّهند، ولى از داشتن واسطه در ثبوت يا حيثيّت تعليلى ناگزيرند.