تجريد شرح نمط هفتم از كتاب الاشارات و التنبيهات - بهشتى، احمد - الصفحة ٢٥٤ - شرح و توضيح

زياد بودن صورت‌هاى معقول، داخل در ذات و مقوّم ذات نيستند، بلكه از لوازم متأخّر ذاتند و اين كثرت، كثرت طولى است و نه كثرت عرضى. بنابراين، با قاعده «الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد» منافاتى ندارد.

اگر بنا باشد به شيخ الرئيس اشكال شود، بايد گفته شود: با توجه به اين‌كه صورت‌هاى علمى، از لوازم وجود واجبند، آن هم وجود از حيث خارجى، نه وجود ظلّى ذهنى و نه ماهيّت اعتبارى، چرا بايد صورت‌هاى علمى او صورت‌هاى ذهنى باشند و نه صورت‌هاى خارجى و چرا بايد علم واجب، علم حضورى نباشد، بلكه علم حصولى ارتسامى باشد؟ [١]

او در مقام تنزيه واجب الوجود از كثرت داخلى و تركيب، مى‌فرمايد:

و كثرة اللّوازم من الذات- مباينة أو غير مباينة- لا تثلم الوحدة؛

كثرت لوازم ذات- چه لوازم مباين باشند و چه غير مباين- وحدت را خدشه‌پذير نمى‌سازد.

شكى نيست كه كثرت لوازم عرضى با وحدت و بساطت ملزوم ناسازگار است؛ [٢]

ولى كثرت طولى لوازم، هيچ منافاتى با وحدت و بساطت ملزوم ندارد. هرگاه كثرت لوازم، طولى باشد، برخى از آنها لازم باواسطه و برخى لازم بى‌واسطه‌اند. به تعبير شيخ الرئيس، برخى مباين (باواسطه) و برخى غيرمباين (بى‌واسطه) اند.

از نظر شيخ الرئيس، صورت‌هاى معقول از لوازم ذات بوده و به كثرت طولى و ترتيبى، منشأ پيدايش موجودهاى عينى و خارجى‌اند. خود موجودهاى خارجى هم پس از صورت‌هاى معقول، كثرت طولى دارند. از نظر وى پس از صادر اوّل، نوبت به‌

[١] . صدر المتألّهين با تقسيم لوازم به لوازم وجود خارجى، وجود ذهنى و ماهيّت، جايگاه هر يك را مشخّص كرده و معلوم ساخته كه صورت‌هاى علمى واجب بايد از لوازم خارجى و علم او حضورى باشد (ر. ك: الشواهد الربوبيّه، ص ٥٢- ٥٣).

[٢] . صنع و ابداع، ص ٢٤٠- ٢٤٢.