تجريد شرح نمط هفتم از كتاب الاشارات و التنبيهات - بهشتى، احمد - الصفحة ٤٠٢ - وهم و تنبيه

- همانند بيمارى بدن به واسطه پرخورى است. بنابراين، كيفر از لوازم كارهاى گذشته‌اى است كه از وقوع آن و توابع آن، چاره‌اى نيست. [١]

و اما كيفرى كه بر جهتى ديگر، از ناحيه يك مبدأ خارجى است، داستانى ديگر است. [٢]

اگر كيفردهنده خارجى پذيرفته شود، آن نيز خير است؛ چرا كه وجود انذار و بيم دادن در ميان اسبابى كه ثبوت دارند، واجب است و در مورد اكثريت مردم، فايده مى‌دهد و تحقّق بخشيدن انذار، تأكيدى بر آن است. [٣]

هرگاه در ميان اسباب قضاوقدر، كسى با مقتضاى انذار معارضه كند و مرتكب خطا شود و جرمى انجام دهد، به‌سبب مصلحت عمومى، عمل كردن به انذار واجب است؛ هرچند با طبع آن شخص ناسازگار است و هرچند درصورتى‌كه تنها ملاحظه جانب كسى شود كه مبتلا به گناه شده و در مفسده جزئى آن كس، مصلحت كلى و عمومى فراوان نباشد، بر خداوند رحيم مجازات كردن واجب نيست؛ [٤] ولى به دليل مصالح عمومى ملاحظه مصالح فردى نمى‌شود؛ چنان‌كه به دليل مصلحت كل، ملاحظه مصلحت جزء نمى‌شود. ازاين‌رو، عضوى از بدن قطع و آزرده مى‌شود، براى اين‌كه كلّ بدن سالم بماند. [٥]

و اما داستان ظلم و عدل و داستان افعالى كه گفته مى‌شود: ظلم است و افعالى كه گفته مى‌شود: عدل است و اين‌كه ترك ظلم واجب و فعل عدل حسن است و مطرح كردن آنها به عنوان مقدّمات بديهى و اوّلى، (مورد اشكال است) چرا كه اينها به‌طور

[١] . پاسخ شيخ الرئيس اين است كه مجازات، نتيجه عمل است.

[٢] . مقتضاى برخى آيات و روايات اين است كه پاداش و كيفر را خداوند مى‌دهد.

[٣] . اگر كيفردهنده خداست، آن هم نيكوست؛ چرا كه مردم به‌سبب تهديد و انذار، از كارهاى زشت بازداشته مى‌شوند و البته خداوند بايد به انذار و وعدووعيد خود وفا كند وگرنه بى‌فايده است.

[٤] . كيفر الهى به زيان گنه‌كار و به سود عموم است.

[٥] . همان‌طورى‌كه عضو بدن به‌سبب مصلحت بدن قطع مى‌شود، مجرم هم به‌سبب مصلحت عموم مجازات مى‌شود.