-الشافعية:
و عمل بالحديث أبو اسحاق الشيرازي في المهذب ١/٢٨٣ كتاب البيع باب اذا وجد العيب و قد زاد المبيع فيما اذا كانت الزيادة منفصلة كاكتساب العبد فانه يرد العبد و يمسك الكسب و استدل عليه بحديث الخراج بالضمان و قاس عليه غير مورد الحديث مثل اذا كانت الزيادة بهيمة ولدت عند المشتري أو أثمرت عنده أو كان المبيع جارية حملت عنده و ولدت أو جارية ثيبا و وطأها فانه يرد الجارية وحدها و لا شي‌ء عليه.
و في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر ٢/٢٥٢ كتاب البيع سئل عن هذا الحديث هل هو عام للملك و غيره من الغصب و السوم و الوديعة اذا تعدى عليها ام هو مختص بالملك كما هو مورد الحديث(و الجواب)ان الحديث له قصة أشار اليها السائل و كان معناه ان فوائد المبيع للمشتري في مقابلة ما كان في ضمانه.
و في مختصر المزني على هامش كتاب الام ٢/١٨٦ باب التصرية استدل على انه اذا رد المصراة رد معها صاعا من تمر ثمنا للبن التصرية و لا يرد اللبن الحادث في ملكه لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله قضى ان الخراج بالضمان.و لم يبد ابن حجر العسقلاني رأيه في الحديث و لا في معناه و لا من عمل به و انما ذكر في فتح الباري ٤/٢٥١ حديث المصراة و ذكر الخلاف في تقديم حديث الخراج بالضمان عليه و عدمه.
الحنابلة:
في المغني لابن قدامة ٤/١٤٤ كتاب البيع فصل ردّ المبيع قال اذا كان للمبيع المعيب زيادة منفصلة من غير عين المبيع كالكسب و الخدمة و الاجرة و ما يوهب له أو يوصى به له فكل ذلك للمشتري في مقابلة ضمانه لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري و هو معنى قوله صلّى اللّه عليه و آله (الخراج بالضمان)و لا نعلم في هذا خلافا ثم ذكر رواية أبي داود و ابن ماجة و الشافعي عن عائشة:الخراج بالضمان و في سنن أبي سعيد عن مسلم بهذا الاسناد و فيه(الغلة بالضمان).
ثم قال بهذا قال أبو حنيفة و مالك الشافعي و لا نعلم عن غيرهم خلافا و تعرض لمسائل لم يبتن فقهها على هذا الحديث.
الحنفية:
في فتح الغدير لابن همام ٥/١٥٢ كتاب البيع باب خيار العيب.
بعد أن ذكر ان معاذا قال لأهل اليمن في قوله صلّى اللّه عليه و آله بيع المسلم المسلم دليل على ما كان سليما قال و يدل عليه قضاؤه بالرد فيه على ما في سنن أبي داود بسنده الى عائشة أن رجلا ابتاع‌