و القول عندي ما قاله من مضي، و لا أعلم خلافا بين من مضي من الكوفيين و البصريين، و ما أجمعوا على ذلك عندي إلا لشهرة ذلك في كلام العرب. و العلة فيه ذكرت.

و قد رأيناهم أسقطوا لقلة الحروف أحد الثقلين و ذلك إجماعهم في" نوح"، و" لوط" أنهما مصروفان، و إن كانا أعجميين معرفتين لنقصان الحروف.

و من حيث كان نقصان الحروف مسوغا الصرف، فيما فيه علتان سوغ ذلك أيضا بنقصان الحروف و الحركة في المؤنث.

و الثالث مما ذكرنا اشتمال الباب عليه أن يسمى المؤنث باسم مذكر، على ثلاثة أحرف و أوسطها ساكن، نحو: امرأة سميت بزيد، أو عمرو.

قال أبو سعيد: و قد اختلف في هذا من مضي فكان قول أبي إسحاق، و أبي عمرو، و يونس، و الخليل و سيبويه أنه لا ينصرف و رأوه أثقل من" هند"، و" دعد".

قال سيبويه‌: لأن المؤنث أشد ملاءمة للمؤنث، و الأصل عندهم أن يسمى المؤنث بالمؤنث كما أن أصل تسمية المذكر بالمذكر.

قال أبو سعيد: كأن سيبويه جعل نقل المذكر إلى المؤنث لما كان خلاف الموضوع من كلام العرب و المعتاد من ألفاظهم ثقلا، تعادل به الخفة التي بها صرف هندا.

و كان عيسى بن عمر يرى صرف ذلك أولى.

و إليه يذهب أبو العباس المبرد؛ لأن" زيدا" و أشباهه إذا سمينا به المؤنث فأثقل أحواله أن يصير مؤنثا، فيثقل بالتأنيث.