‌
ناظر به نوع مردم مورد نفى قرار گرفته و عسر و حرج و مشقت مردم به عنوان حكمت تشريع حكم مطرح است. از روايات نوع نخست مى‌توان به مواردى از قبيل رفع حكم وضو و تجويز تيمم بر جبيره و نيز نفى حكم جهاد از پيران و بيماران اشاره كرد و مواردى از قبيل قصر نماز مسافر و نفى روزۀ او و برخى خيارات مربوط به معاملات و اصالت صحت و عفو دايۀ طفل از تطهير لباس خود و نيز تشريع تقيه را شاهدى براى نوع دوم ذكر كرد كه در غالب روايات، نوع اخير عسر و حرج به اصطلاح از مقوله «حكمت حكم» محسوب مى‌شود.
چون دليل لا حرج بر ادله ديگر حكومت دارد، بديهى است جايى براى پذيرش حرج نوعى باقى نمى‌ماند؛ زيرا معنى حكومت از يك سو رفع هر حكمى است كه موجب حرج باشد و از سوى ديگر بقاى احكامى است كه مقتضى حرج نباشد و اين همان معنى شخصى بودن حرج است. البته روشن است كه هرگاه دليل لا حرج ناظر به نوع مردم باشد نمى‌توان به استناد دليل اين قاعده، آن الزام قانونى را از نوع مردم رفع كرد.
٢. حرج واقعى يا معلوم
در اينكه آيا فقط در مواردى كه حكم واقعى موجب حرج بر مكلفان باشد، حكم نفى مى‌شود، خواه مكلف به آن عالم باشد يا خير، دو نظريه وجود دارد. براى مثال اگر براى شخصى وضو گرفتن موجب حرج و مشقت است و او به علت جهل به اين حكم و يا به سبب اقامه شدن اماره يا اصلى بر خلاف آن (حكم ظاهرى) مبادرت به گرفتن وضو كند و سپس متوجه شود كه وضوى او حرجى بوده است، آيا به موجب ادله قاعده نفى عسر و حرج در اين گونه موارد اين وضو نفى مى‌شود و شخص بايد آن را اعاده كند يا خير؟
به موجب يكى از دو نظريه مذكور، احكام شرعى مقيد به علم و جهل نيست و ملاك در رفع احكام حرجى، واقعى بودن حرج است و علم و جهل تأثيرى در آن ندارد. اما مطابق نظريه دوم، قاعده لا حرج حكم واقعى را مرتفع نمى‌كند، بلكه مقيد به اين است كه مكلف به آن عالم باشد.
در توجيه و تأييد نظريه دوم گفته شده است در مواردى كه شخص به علت جهل‌