‌
است. گرچه در امور حقيقى، وجود شى‌ء واحد در مكانهاى متعدد محال است، ولى در امور اعتبارى نه تنها منع عقلى ندارد، بلكه وقوع آن در موارد زير بهترين دليل بر محال نبودن آن است:
الف) تعاقب ايدى. اگر كسى مال مغصوب را از غاصب غصب كند يا بخرد، آن شخص هم غاصب است و صاحب مال مى‌تواند عين و در صورت تلف شدن آن، مثل يا قيمت تمام يا قسمتى از آن را از غاصب اولى يا غاصب و يا غاصبان بعدى مطالبه كند.
بنابراين، ذمۀ همه غاصبان در برابر حق مالك مشغول است و همۀ فقها اشتغال اين ذمه‌ها را قبول كرده‌اند. [١]
ب) ضمان عهده. عده‌اى از فقها كه به جواز ضمان اعيان و ضمان عهده قائلند، حق رجوع به ضامن و مضمون عنه را براى مضمون له به رسميت شناخته‌اند؛ يعنى در اين دو مورد ضمان را مقتضى ضم ذمه مى‌دانند. مى‌دانيم كه در عقد بيع مشترى ضامن درك ثمن و بايع ضامن درك مبيع است؛ حال ممكن است كسى در حين عقد بيع مشترى ضامن شود كه اگر مبيع يا ثمن مستحق للغير درآمد از عهدۀ تدارك آن برآيد، اين تعهد را ضمان عهده گويند. اشكال اين ضمان آن است كه اگر مبيع يا ثمن ضمانت شده در يد بايع يا مشترى باشد، مشخص نيست كه مضمون له بايد به چه كسى رجوع كند؛ به بايع يا مشترى كه ثمن يا مبيع در يد اوست و يا به ضامن كه عهدۀ مشترى يا بايع را ضمانت كرده است؟ علامه در تذكرة الفقهاء مى‌گويد: «در ضمان عهده (در صورتى كه مبيع مستحق للغير درآيد)، اگر مشترى بخواهد مى‌تواند از بايع و يا از ضامن مطالبه كند؛ چون قصد از ضمان در اينجا وثيقه گرفتن است، نه غير آن و فرقى نيست بين آنكه مبيع مغصوب باشد يا حصه‌اى كه به علت بيع سابق، شفعه در آن پديد آمده و شفيع اخذ به شفعه كرده است». [٢]
ملاحظه مى‌شود كه علامه در ضمان عهده به صراحت ضم ذمه را پذيرفته و‌

[١] جواهر الكلام؛ ج ٢٦، ص ١١٥.
[٢] تذكرة الفقهاء؛ ج ٢، ص ٩٢.