‌
منظور از بيان ويژگى سوم حكم اين است كه در مورد حق، مى‌توان عليه حق تعهد كرد، بدين معنى كه شخص تعهد كند فلان حق خود را اعمال نكند، ولى نمى‌توان عليه حكم تعهد كرد. براى مثال شخص نمى‌تواند متعهد شود كه فلان حكم از او سلب گردد. به عبارت ديگر سلب جزئى حق تمتع يا حق اجراى حقوق مدنى از صاحب حق امكانپذير است، ولى سلب حكم امكان ندارد. به همين دليل است كه قانونگذار در مادۀ ٩٥٩ قانون مدنى ايران مقرر داشته: «هيچ كس نمى‌تواند به طور كلى حق تمتع و يا حق اجراى تمام يا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب كند»؛ زيرا حق تمتع و حق اجراى حقوق مدنى به طور كلى عبارت است از اهليت تمتع و استيفا، كه حكم است و سلب حكم از خود، امكانپذير نيست. اهليت تمتع و استيفا لازمۀ شخصيت حقوقى و از لوازم ذاتى حيات انسانى فرد است و سلب اين حقوق به طور كلى به معنى سلب لوازم حيات انسان است.
علت وجود خصوصيتهاى سه‌گانه مذكور اين است كه اختيار و زمام حكم در دست حاكم يعنى شارع و قانونگذار است و محكوم عليه يا مكلف در اين باره فاقد اختيار است. حاكم است كه به مكلف رخصت داده كه در مورد مباحات فعلى را انجام دهد يا آن را ترك كند و نهايت اينكه اگر حكمى بر موضوعى معلق باشد و شخص مكلف داخل در محدوده آن موضوع باشد، حق دارد كه خود را از حيطۀ آن موضوع خارج كند و با انتفاى موضوع، حكم هم منتفى مى‌شود كه اين امر در صورت حفظ موضوع، با اسقاط حكم متفاوت است.
نحوۀ تشخيص حق از حكم
در بسيارى موارد تشخيص حق از حكم كار آسانى نيست؛ از جمله، مواردى كه مفاد حكم رخصت است و مدلول آن اين است كه انسان مى‌تواند فلان عمل را انجام دهد. مثل آنكه انسان مى‌تواند زوجه خود را طلاق دهد كه در اين صورت براى فقيه اين سؤال مطرح مى‌شود كه اين توانايى حق است يا حكم؟ اگر حق است، زوج مى‌تواند به طريقى بر عدم انجام دادن طلاق متعهد شود و يا اين حق خود را اسقاط كند و اگر حكم است چنين نخواهد بود. همچنين هر جا كه شرع و قانون به منظور تنظيم روابط‌