‌
صحيح آن موجب لزوم تدارك مال به بدل المسمى نيست، خواه از آن رو كه عقد اذنى است و تمليكى نيست و يا به اين علت كه تمليك مجانى است، فاسد آن نيز گيرنده را ضامن اداى بدل نمى‌كند».
٣. معناى حرف «ب»
بايد ديد مراد از حرف جرّ «ب» كه چهار مرتبه در اين جمله تكرار شده چيست؟ البته اين حرف را به گونه‌اى بايد تفسير كنيم كه در طرفين قاعده (اصل و عكس) به يك معنى باشد.
آنچه از حرف «ب» متبادر مى‌شود «سببيّت» است. بنابراين معناى جملۀ «يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، آن است كه هر عقدى صحيح آن سبب ضمان مى‌شود، فاسدش نيز سبب ضمان خواهد بود و بنا بر اين، بايد عبارت قاعده را چنين معنى كرد: «در فرض فساد عقد و در صورت تلف، متصرف ضامن عوض واقعى شى‌ء كه عبارت از مثل و يا قيمت است، خواهد بود، نه عوض المسمى كه همان ثمن است».
ممكن است اين پرسش به ذهن برسد كه اگر چه عقد صحيح مى‌تواند سبب ضمان باشد، چگونه ممكن است كه عقد فاسد نيز سبب به وجود آمدن ضمان شود؟
در پاسخ بايد گفت اگر چه عقد فاسد، سبب تام ضمان نيست، با توجه به اينكه مال قبض شده است، مى‌توان ادعا كرد كه همان عقد فاسد منشأ قبض، ضمان‌آور است و به گفته شيخ انصارى: «لانّه المنشأ للقبض على وجه الضّمان ... و لا ريب انّ دخوله على الضّمان انّما هو بإنشاء العقد الفاسد، فهو سبب لضمان ما يقبضه»؛ [١] يعنى زيرا عقد منشأ براى قبض مسئولانه است و بى‌شك ورود ضامنانه مشترى با انشاى عقد فاسد انجام گرفته. پس عقد سبب ضمان مقبوض مى‌گردد.
با توجه به آنچه گفته شد، روشن مى‌شود علتى كه قانون مدنى ايران (ماده ٣٦٦) به سبب آن، ضمان درك مبيع و ثمن را از آثار عقد محسوب كرده، همين نكته است و‌

[١] مكاسب؛ ص ١٠٢بهبعد.