‌
مأذون و چون از مستثنيات قاعده يد محسوب مى‌شود، از شمول آن خارج است.
٢. قاعدۀ اقدام
. طبق اين دليل، شخصى كه از طريق معاوضۀ فاسد مالى را اخذ مى‌كند در ضمن معامله و معاوضه، التزام به تسليم عوض داشته است و اين التزام، در حقيقت اقدام به تعهد ضمنى است و به اصطلاح فقهى «اقدام به ضمان»، عوض مال مقبوض است و اين اقدام، موجب ثبوت مسئوليت است. به عبارت ديگر، قابض با ورود به معامله، مى‌پذيرد كه مالى را بگيرد و عوض آن را بدهد و قصد اخذ مالى را به طور مجانى نداشته باشد. بنابراين، حال كه معامله فاسد و عوض قرارداد باطل شده است، چنانچه عين در يد وى باشد موظف به رد آن و چنانچه در يد او تلف شود، ضامن قيمت واقعى آن خواهد بود. [١]
اين استدلال مورد توجه شيخ طوسى [٢] و نيز محقق در شرايع قرار گرفته است.
هرگاه مبيع مغصوب توسط غاصب فروخته شود و مشترى، جاهل به غصب باشد و مبيع نزد او تلف شود، صاحب شرايع مشترى را در برابر مالك ضامن قيمت مال تلف شده مى‌داند و مى‌گويد: «لانّه قبض ذلك مضمونا»؛ يعنى در اين مورد مشترى به اين دليل ضامن است كه مال را با التزام به ضمان و پرداخت عوض گرفته است. [٣]
ممكن است به اين استدلال ايراد شود كه آنچه قابض قبض كرده و التزام به آن داشته، اقدام به ضمان عوض المسمى است نه عوض واقعى؛ در صورتى كه ضمان به عوض المسمى كه همان ثمن تعيين شده در معامله است، به علت فساد معامله حاصل نشده و از سوى ديگر نيز مشترى به ضمان مثل و قيمت واقعى اقدامى نكرده است و بنابراين به صرف استناد به قاعده اقدام نمى‌توان او را ضامن عوض واقعى دانست؛ زيرا آنچه او به آن اقدام كرده (ضمان المسمى) تحقق نيافته و آنچه اكنون ضامن آن است به‌

[١] فلو قبضه المرتهن على هذا الوجه ضمنه بعد الاجل لا قبلهلانّه فى مدة الاجل رهن فاسد و بعده مبيع فاسد و فاسد كل عقد يتبع صحيحه فى الضمانو عدمه فحيث كان صحيح الرهن غير مضمون كان فاسده كذلك و حيث كان صحيح البيع مضموناعلى المشترى ففاسده كذلك و السر في ذلك:انهماتراضيا على لوازم العقد فحيث كان مضمونا فقد دخل القابض على الضمان (مسالك الافهام؛ ج ١،كتاب الرهن، ص ١٨).
[٢] مكاسب؛ ص ١٠٢.
[٣] شرايع الاسلام؛ ص ٢٤٥.