‌
مواردى معتبر است كه مفاد شرط، تمليك باشد و اعمال حقوقى ديگرى را كه در ضمن عقد به نحو شرط نتيجه گنجانده مى‌شوند، شامل نمى‌شود. با وجود اين توجيهى كه دربارۀ عدم امكان اسقاط شرط نتيجه گفته شد، عام الشمول است.
ماده ٢٤٢ قانون مدنى ايران بر همين مبنا تنظيم شده كه مقرر مى‌دارد: «هرگاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود، مشروط له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت، نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد».
تشخيص شرط مخالف كتاب و سنت
در ابتدا چنين به نظر مى‌رسد كه همه شروط به علت الزامى كه براى مشروط عليه ايجاد مى‌كنند، خواه ناخواه با يكى از احكام پنج‌گانه شرعى مخالفند؛ چرا كه مورد شرط هيچ‌گاه از محدوده احكام پنج‌گانه خارج نيست و لااقل از امور مباح محسوب مى‌شود. اگر مغايرت با احكام الهى، به طور كلى، مخالفت با كتاب الله محسوب شود، با توجه به اينكه هر شرط، نوعى الزام مشروط عليه است، بسيارى از شروط كه مشروع و لازم الوفايند، از جملۀ شروط خلاف شرع تلقى خواهند شد. براى مثال، اگر شخصى خانه خود را به ديگرى بفروشد و در ضمن عقد انجام دادن عمل مباحى را بر خريدار شرط كند، شرط مذكور بى‌ترديد صحيح و لازم الوفا است، در حالى كه با توجه به مغاير بودن اين شرط با اباحۀ شرعى، بايد خلاف شرع تلقى شود. براى حل اين مسأله و تشخيص دقيق معيار مخالفت شرط با كتاب و سنت (شرع) خلاصۀ تحليلى كه شيخ انصارى [١] ارائه كرده، بسيار مفيد است.
شيخ انصارى معتقد است كه احكام شرعى همه يكسان نيستند، بلكه مى‌توان آنها را به ترتيب زير تقسيم كرد:

[١] مكاسب؛ ص ٢٧٢.