‌
هم بطلان را شامل مى‌شود؛ زيرا نه فقط شامل برخى قراردادها كه شرع آنها را صحيح ندانسته- مثل قمار و گروبندى- مى‌شود، بلكه شامل آن گروه از عقودى كه به دليل فقدان يا ناقص بودن شرايط اساسى صحت معامله به وجود نمى‌آيند نيز خواهد شد؛ حال آنكه قراردادهاى گروه نخست، در زبان حقوقى «فاسد» ناميده مى‌شود؛ مانند قمار و گروبندى كه به موجب ماده ٦٥٤ قانون مدنى ايران، فاقد اعتبار و اثر قانونى، و نامشروع اعلام شده است. [١]
بنابراين عقد فاسد، ذاتا غير قانونى و نامشروع است و به همين علت اعتبار و اثر قانونى نمى‌يابد؛ اعم از آنكه ساير شرايط صحت معاملات را داشته باشد يا خير؛ اما عقد باطل- به معنى اخص- ذاتا با هيچ‌گونه ممانعت شرعى و قانونى براى انعقاد و نفوذ حقوقى يافتن مواجه نيست و فقط از آن نظر كه شرايط اساسى صحت معاملات را ندارد و يا در اين زمينه‌ها داراى نقص غير قابل جبران است، در عالم حقوق تحقق نمى‌يابد. به اين دليل در تعريف عقد باطل گفته شده است: «ما كان مشروعا باصله، ممنوعا بوصفه»؛ يعنى عقد باطل آن عقدى است كه ذاتا مشروعيت دارد؛ ولى به دليل يك وصف عرضى از هستى و اثر حقوقى افتاده است. [٢]
از سويى در حقوق مدنى، واژه بطلان در مقابل دو اصطلاح «عدم نفوذ» و «صحت» به كار مى‌رود. در واقع، عدم نفوذ، حالت آن اعمال حقوقى است كه به دليل دارا بودن نقصهاى جبران شدنى در شرايط اساسى صحت معاملات، متزلزلند و تا زمانى كه اين گونه نقصها برطرف نشده، فاقد اثرند؛ اما اين قابليت را دارند كه پس از رفع نقص، كامل شوند و اثر و اعتبار حقوقى بيابند؛ مانند عقد مكره و يا عقد فضولى كه قبل از اجازه مكره و مالك غير نافذ است و به محض الحاق اجازه از سوى آنان، كامل و معتبر مى‌شود.

[١] ماده ٦٥٤:«قمار و گروبندى باطل و دعاوى راجع به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهداتى كهاز معاملات نامشروع توليد شده باشد جارى است».
[٢] آمدى، سيف الدين؛ الاحكام فى اصول الاحكام؛ ج ١،ص ١٢٢ و شاطبى، ابواسحاق؛ موافقات؛ ج ١، ص ١٩٧.