‌
الف) شرط حرام؛ مثل شرب خمر و يا قتل انسان محترم. چنين شرطى باطل است؛ زيرا مفاد شرط هنگامى الزام‌آور است كه شرع آن را واجب كند، در حالى كه فعل حرام هيچ‌گاه به عنوان اولى واجب نمى‌شود؛ هر چند ممكن است به عنوان ثانوى واجب باشد؛ مثل شرب خمر براى حفظ نفس. به هر حال، عنوان شرط، عمل حرام را متصف به عنوان ثانوى نمى‌كند و حرمت آن عمل مانع از نفوذ شرط خواهد شد.
ب) شرط مخالف احكام و قوانين الهى؛ مثل آنكه در ضمن عقد بيع بر يكى از طرفين به نحو شرط نتيجه شرط شود كه زوجه او مطلقه باشد و يا شخص اجنبى وارث او شود. دليل بطلان اين گونه شروط، اخبار صريحى است كه به آنها اشاره شد، از قبيل «شرط اللّه اسبق من شرطكم».
ج) شرط محلل حرام و يا محرم حلال؛ اگر در ضمن عقد شرط شود كه عمل حرامى براى مشروط له حلال باشد و يا عمل حلالى براى او حرام باشد، شرط باطل است.
تفاوت شروط اخير با شروط دسته اول روشن است؛ زيرا به واسطه شروط دسته اول مشروط عليه متعهد به انجام دادن عمل حرام مى‌شود؛ ولى مفاد شروط گروه سوم، تغيير حكم الهى است؛ يعنى به موجب آن عملى كه شرعا از محرمات و يا اعمال حلال است، تغيير مى‌كند و مباح يا حرام مى‌شود.
شروط گروه سوم با شروط دسته دوم نيز متفاوت است؛ زيرا چه بسا مفاد شرط در دسته دوم حرام و يا حلال نباشد و شارع در آن مورد فقط حكم وضعى داشته باشد؛ مثل احكام وراثت كه از احكام وضعى است، نه تكليفى. به هر حال دليل بطلان شروط دسته سوم، روايات صريحى است كه بر عدم نفوذ آنها دلالت دارد.
٤. مجهول نباشد
. در مورد شرط مجهول از سوى فقها نظرهاى مختلفى ارائه گرديده كه به اختصار بيان مى‌گردد:
به موجب نظريه رايج، شرط مجهول دو قسم است. قسم نخست، شروطى هستند كه جهل به آنها موجب جهل به عوضين مى‌شود؛ مثل آنكه كسى خانه‌اى بخرد و ثمن معامله را مبلغ معينى قرار دهد و شرط كند كه ثمن را هر وقت بخواهد تسليم دارد، يا‌