‌
معلق به وجود دين، صحيح است؛ چون اگر چنين شرطى بيان نمى‌شد هم تفاوت نمى‌كرد و ابراء خودبخود در صورتى واقع مى‌شد كه دين وجود داشت. همچنين تعليق ابراء بر فوت ابراءكننده نيز صحيح است و اين ابراء به منزلۀ وصيت است؛ ولى در غير از موارد مزبور، عده‌اى از فقها تنجيز را شرط صحت ابراء مى‌دانند و مى‌گويند همان طور كه در عقود، تعليق در انشا سبب بطلان عقد است، در ابراء نيز چنين است. [١]
بعضى فقها تعليق اثر ابراء را به تحقق شرط، بلا اشكال مى‌دانند؛ مثل اينكه طلبكار به بدهكار بگويد: تو را از نصف بدهى‌ات برى كردم به شرطى كه نصف ديگر آن را تا فردا بپردازى. اين دسته از فقها چنين ابرائى را صحيح و اثر آن را موكول به تحقق شرط مى‌دانند و در حقيقت، اين ابراء را ابراء مشروط مى‌دانند نه ابراء معلق. [٢]
٤. ابراء معوّض. بعضى فقها ابراء معوض را صحيح مى‌دانند و معتقدند ابراءكننده مى‌تواند در مقابل ابراء، هبه‌اى از مديون بپذيرد [٣] يا به طور كلى عوضى دريافت دارد. در توجيه اين عقيده مى‌توان گفت كه اگر چه اقتضاى اطلاق ابراء، بلاعوض بودن آن است، شرط عوض منافى آن نيست؛ چون اين شرط خارج از ماهيت ابراء است. بعضى نيز عقيده دارند كه شرط عوض در ابراء، آن را از صورت ابراء خارج و به صلح تبديل مى‌كند و چنين عقدى اگر چه باطل نيست، ابراء هم نيست. [٤] اين استدلال قوى به نظر مى‌رسد، با افزودن اين نكته كه عقد صلح مى‌تواند به صورت معوض انجام گيرد كه يكى از عوضين آن اسقاط يا ابراء باشد و عوض ديگر، يك مال.
٥. ابراء اسقاط و ابراء استيفا. فقهاى حنفى در مورد ابراء، تقسيم ديگرى نيز مطرح كرده‌اند و آن، ابراء اسقاط و ابراء استيفاست. [٥]
ابراء اسقاط آن است كه بر حسب صيغۀ ايجاب، دلالت بر اسقاط دين يا حق كند؛

[١] جامع الشتات؛ ص ٤٤٢ و سيوطى، جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر؛ الاشباه والنظائر؛ ص ١٧١.
[٢] ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم؛ الاشباه و النظائر؛ ص ٢٦٤ و شرح الازهار؛ ج ٤،ص ٢٩٩.
[٣] شرح الازهار؛ ص ٢٩٩- ٣٠٠.
[٤] ابن عابدين، محمد بن امين؛ رد المحتار على الدّرالمختار؛ ج ٤، ص ٤٥٦.
[٥] مجلة الاحكام العدلية؛ ماده ١٥٦١.