قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٤١
عقد از زمان تعذر منفسخ مىشود.
- وفا به عهد در زمان خاص به نحو تعدّد مطلوب باشد، يعنى يك مطلوب، اصل
ايفا و مطلوب دوم در زمان مخصوص صورت گرفتن ايفا باشد كه در اين حالت به علت
ناممكن شدن مطلوب دوم براى متعهد له خيار فسخ مطرح مىشود و مىتواند عقد را فسخ
كند يا اينكه آن را فسخ نكند و ايفاى عين تعهد را در زمان امكان بخواهد.
مبانى فقهى
فقهاى اماميه بطلان عقدى را كه وفا به مدلول آن متعذر است، به يكى از
طرق ذيل توجيه كردهاند:
١. تكليف ما لا يطاق
صحت عقد، مستلزم عمل به مقتضاى ذات آن است و اگر به جاى عمل به
مقتضاى عقد به چيزى كه متعلق به آن عقد نيست، عمل شود، اين عمل بر خلاف مقتضاى عقد
است.
چنانچه بخواهيم به همان چيزى كه مورد قصد و غرض قرار گرفته، عمل شود،
و آن «متعلق» و يا چيزى كه در حكم آن است تلف شده باشد، وفا به آن ممكن نخواهد بود
و بنابراين، تكليف ما لا يطاق است كه آن هم نفى شده است، و نفى لازم نيز به نفى
ملزوم منجر مىشود، پس تكليف باطل است.
[١]
٢. عدم ماليت و لزوم غرر
طبق اين توجيه، بيع چيزى كه تسليم آن مقدور نباشد، صحيح نيست؛ خواه
دليل فساد آن، عدم ماليت چنين مالى باشد و خواه وجود غرر مستلزم جهل. [٢]
٣. اجماع
بعضى فقها در توجيه قاعدۀ تعذر وفا به مدلول عقد، به اجماع نيز
استناد كردهاند. بديهى
[١] عناوين؛ قاعده تعذر وفا به مدلول عقد.
[٢] منية الطالب (تقريرات درس آيت الله نايينى)؛ ج ١،ص ٣٨٧.