‌
رابطه زوجيت است و با انعقاد عقد، زوج و زوجه بايد اقدام به انجام دادن لوازم زوجيّت كنند.
حال با توجه به معناى عقد و وفا، و نظريۀ مختار در اصول فقه كه صيغۀ امر حقيقت در وجوب است، آيه مزبور بر لزوم اجراى مدلول عقد و مترتب ساختن آثار آن دلالت مى‌كند. به عبارت ديگر، طرفين عقد نسبت به ترتيب آثار عهد، ملزم و متعهدند و حق فسخ و بر هم زدن آن را ندارند و اين همان لزوم عقد است؛ زيرا معناى لزوم اين است كه كسى نمى‌تواند به مدلول عقد عمل نكند و با توجه به اينكه فسخ، به هم زدن معامله و عدم اجراى مدلول آن است، كسى كه ملزم به وفاى عقد است در فسخ عقد مجاز نيست.
بنابر آنچه گفتيم مدلول آيۀ شريفه اين است كه كليۀ عقود واجب الوفا و لازم هستند، مگر آنكه دليلى خاص بر جواز عقدى اقامه شود كه در اين صورت، آن دليل مخصص عموم آيه است. براى مثال اگر دليلى اقامه شود كه هبه، عقدى جايز است يا آنكه عقد بيع قبل از انقضاى مجلس جايز است، نسبت اينگونه ادله و نصوص به آيۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، نسبت تخصيص است.
از آنچه گفته شد، نتيجه مى‌گيريم كه نخست، عقود اذنى كه مفادش بالطبع و بالذات شدت و استحكامى ندارد، از همان اول از شمول مدلول آيۀ شريفه بيرون است و به اصطلاح اصولى، تخصصا خارج است؛ ولى خيارى شدن عقود لازم و نيز عقود جايز تمليكى، مانند هبه و معاطات، تخصيصا خارج است؛ زيرا خروج آنها از عموم آيۀ شريفه به علت وجود دلايل و نصوص خاص است.
بر اين استدلال نظير ساير دلايل، ايراد شده كه تمسك به عموم «أَوْفُوا» پس از فسخ، از قبيل تمسك به عام در شبهات مصداقيۀ عام است؛ زيرا پس از فسخ، بقاى عقد مورد ترديد است و محتمل است كه فسخ مؤثر بوده و عقد منحل شده باشد. بنابراين، عقدى باقى نمى‌ماند تا مصداق وجوب وفا قرار گيرد.
در پاسخ بايد گفت كه با توجه به معناى وجوب وفا، اين ايراد مردود است؛ زيرا در اين آيه امر به وفا، امرى مولوى است كه لازمۀ آن حكم وضعى لزوم عقد است و با‌