قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٤٠

‌
حقيقت انشاى حكم است. همان طور كه در اصول فقه آمده است، منظور از جمله خبرى در مقام انشا، اعلام نيست، بلكه بعث است و به قول فقيهان چنين جمله‌اى «آكد در بعث» است؛ زيرا جمله خبرى از وقوع مطلوب در مقام طلب خبر مى‌دهد؛ گويى گويندۀ جمله جز به وقوع مدلول آن راضى نيست و از اين رو، جمله مؤكد است. [١]
شيخ انصارى بر اساس مبناى اصولى خود معتقد است مفاد جمله مزبور، يك حكم تكليفى است. به سخن ديگر، به موجب اين قاعده، مؤمنان موظف و مكلف شده‌اند كه به قراردادها و شروطشان وفا كنند؛ ولى حكم وضعى، يعنى «لزوم قراردادها» از حكم تكليفى انتزاع مى‌گردد. [٢]
بعضى فقها با عقيده شيخ انصارى مخالفت كرده و معتقدند، استنباط حكم تكليفى در مورد وفاى به شرط صحيح نيست؛ زيرا اگر وفا واجب است، تخلف از آن بايد مطلقا يك عمل حرام باشد، خواه مشروط له بخواهد و خواه اسقاط كند؛ در حالى كه چنين نيست و در فرض اسقاط مشروط له تخلف مجاز است. بنابراين، جمله مزبور بيانگر حكم وضعى است كه مفاد آن نفوذ و لزوم شرط و در نتيجه ايجاد حق براى مشروط له است. [٣]
اقسام شرط
١. شرط ضمن عقد و شرط ابتدايى
الف) شرط ضمن عقد
شروطى را كه در ضمن عقد گنجانده مى‌شوند شروط ضمن عقد مى‌نامند. شروط ضمن عقد گاهى مرتبط با محتواى عقدند، مثل شرط تسليم مبيع در محل خاص يا شرط بيمه مبيع و امثال آن و گاه مفاد شرط هيچ ارتباطى با محتواى عقد ندارند، مثل آنكه در ضمن عقد بيع منزل شرط شود كه بايع يا مشترى يك دست لباس براى ديگرى بدوزد.