‌
كميسيون قضايى مجلس شوراى اسلامى انجام گرفت، متن ماده ١١٣٠ ق. م. به صورت زير اصلاح شد:
«در مورد زير زن مى‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق نمايد. در صورتى كه براى محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است، مى‌تواند براى جلوگيرى از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن، به اذن حاكم شرع طلاق داده مى‌شود».
اگر چه در اين اصلاح، اشكالهاى ادبى و آثار تازه كارى و بى‌تجربگى مقنن در تنظيم عبارت ماده مشهود و انكارناپذير بود، [١] اما به اين علت كه به صراحت علت حكم قانونى را در جواز ايقاع طلاق از سوى حاكم- بر خلاف ميل زوج- اين مى‌دانست كه ادامه رابطۀ زناشويى سبب ايجاد عسر و حرج براى زوجه خواهد شد و حكمت آن را جلوگيرى از ضرر و حرج وارد بر او اعلام مى‌كرد، گام بزرگى به پيش تلقى مى‌شد. در اصلاحات مجددى كه در چهاردهم آبان ماه هزار و سيصد و هفتاد در مواد قانون مدنى به عمل آمد، ماده ١١٣٠ دوباره به اين صورت اصلاح شد:
«... در صورتى كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وى مى‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند. چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مى‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتى كه اجبار ميسّر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى‌شود». [٢]
به اين ترتيب، مفاد قاعده نفى عسر و حرج به صورت منصوص در ماده ١١٣٠ قانون مدنى اعمال شده است و به موجب آن، حكم اوليه «الطّلاق بيد من اخذ بالسّياق» كه بر پايه آن اختيار گسستن پيوند ازدواج فقط به دست زوج داده شده است، در صورت تحقق و اثبات موجبات عسر و حرج زوجه، به حكم ثانوى نفى عسر و حرج از ميان رفته است.

[١] ر.ك: حقوق خانواده؛ تأليف نگارنده، ص ٣٧٠ به بعد.
[٢] رجوع كنيد به «قانون اصلاح موادى از قانون مدنى» مصوب ١٤/ ٨/ ١٣٧٠ در مجموعهقوانين و مقررات حقوقى ١٣٧١؛ ص ٣٨٥.