قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٥٤

‌
اجاره باطل مى‌شود.
گاهى تعذر ممكن است به هر يك از طرفين مربوط شود. مانند آنكه شخصى، باربرى را براى حمل كالاى معين خويش اجاره كند و آن كالا تلف شود و يا به دليل بيمار شدن باربر يا به علتى ديگر باربر از حمل بار ناتوان شود؛ مشروط بر آنكه اين امور قبل از شروع كار باربر واقع شوند؛ يا آنكه شخصى، زرگرى را اجاره كند تا براى مثال طلاى خاصى را براى او به صورت اشياى زينتى و زيور درآورد و زرگر از انجام دادن آن عاجز بماند و يا طلا قبل از اشتغال به ساختن، تلف شود.
قاعده تعذر، در ضمن مدت اجاره نيز جارى است؛ زيرا مستأجر در طى زمانى كه عين مستأجره در اختيار اوست، از آن منتفع مى‌شود. بنابراين، اگر شخصى، خانه‌اى را براى سكونت يا مغازه‌اى را براى كسب و كار به مدت يك سال اجاره كرده باشد و پس از مدت شش ماه، تمام يا بخشى از خانه يا مغازه به علت حادثه‌اى مثل سيل يا زلزله از بين برود، عقد از زمان تلف منحل و منفسخ مى‌شود؛ زيرا تحصيل منفعت مستأجر به صورت دائم متعذر است.
در اين باره محقق در شرايع مى‌گويد: هرگاه شخصى كه كندن چاهى را مقاطعه كرده است، مقدارى از آن را بكند و سپس به علتى مانند بيمارى يا سختى زمين، ادامه كار برايش متعذر شود، همه عمل و نيز آنچه او انجام داده است تقويم مى‌شود و آنگاه به نسبت، از اجرت به او پرداخت خواهد شد. [١] نظير همين حكم در مبسوط شيخ طوسى نيز آمده است. [٢]
ملاحظه مى‌شود كه در اين مورد، عذر قهرى كه مانع از اجراى تعهد شده و متعهد در وجود آن دخالتى نداشته، منجر به انحلال قرارداد و رفع تعهد شده است.
شهيد ثانى مى‌گويد: «هرگاه عذر عام باشد، مثل آنكه برف به اندازه‌اى ببارد كه گذشتن از راهى كه براى عبور از آن مركبى استيجار شده، ممكن نباشد، اقرب آن است كه خيار فسخ براى هر دو طرف عقد به وجود مى‌آيد؛ زيرا استيفاى منفعت اراده شده‌