‌
شده از سوى حاكم، بحث بسيار جالب و مفصلى مطرح شده است. [١] مؤلف كتاب ضمن بررسى همه‌جانبۀ موضوع و طرح معارضۀ دو قاعده لا ضرر و تسليط به مقتضاى اصل تسليط عمل كرده و به آن استناد كرده است كه به لحاظ پرهيز از اطناب از ذكر بيشتر مطلب خوددارى مى‌شود.
ه‌) استناد صاحب جواهر
. مرحوم صاحب جواهر نيز در چند جاى كتاب ارزشمند خود به قاعدۀ تسليط استناد كرده است كه فقط به نقل يك مورد آن بسنده مى‌كنيم.
ايشان در بحث احتكار مى‌فرمايد: «الاحتكار مكروه و قيل حرام و الاوّل اشبه باصول المذهب و قواعده الّتى منه الاصول و قاعدة تسلّط النّاس على اموالهم». [٢]
ملاحظه مى‌شود كه مرحوم صاحب جواهر نظر خود مبنى بر مكروه بودن احتكار را مطابق قواعد دانسته و يكى از آن قواعد مسلم را قاعده تسليط ذكر مى‌كند. [٣]
با عنايت به مراتب مذكور، گرچه از اجماع به عنوان يكى از مبانى فقهى قاعده تسليط ذكرى به ميان نيامده، عمل اصحاب و فقهاى بزرگ اماميه به قاعده تسليط، آن را در زمره مسلمات فقهى قرار داده و از استناد به اجماع و تفحص در اين خصوص بى‌نياز ساخته است.
و) استناد شيخ انصارى
. شيخ انصارى در موارد فراوان در كتاب مكاسب به قاعده تسلّط تمسك كرده است كه از جمله مى‌توان به دو مورد زير اشاره كرد:
١. در قبول ولايت از قبل جائر در فرض آنكه ترك آن موجب ضرر مالى باشد، مى‌گويد: انسان مى‌تواند ضرر مالى را تحمل كند و ولايت جائر را نپذيرد، به دليل قاعده النّاس مسلّطون على اموالهم». [٤]
٢. در استدلال بر اصالة اللزوم در هر عقدى كه در لزوم آن شك بشود مى‌گويد:
«و يدلّ على اللزوم مضافا إلى ما ذكر عموم قولهم النّاس مسلّطون على اموالهم. [٥]»‌

[١] حسينى عاملى، جواد بن محمد؛ مفتاح الكرامة؛ ج ٤،ص ١١١.
[٢] براى اطلاع بيشتر رجوع كنيد به: احتكار؛ ص ٤٥بهبعد.
[٣] مكاسب؛ ص ٥٩.
[٤] همانجا.
[٥] همان؛ ص ٨٥.