‌
مورد شرط و التزام يعنى دوختن لباس، معلق است و آمدن زيد قيد عمل است. بنابراين، شرط مزبور انشاى عقد را بر ثمن معين معلق نمى‌كند و به تعبير ديگر در اين مورد، منشأ معلق است نه انشا. [١]
اسقاط شرط
١. اسقاط شرط فعل. شرط فعل، اعم از مثبت و منفى، را مى‌توان اسقاط كرد؛ زيرا جزء حقوق مشروط له محسوب مى‌شود و همان‌طور كه قابل احقاق و الزام است، اسقاطپذير نيز هست و در فرض اسقاط مانند آن است كه از ابتدا معامله بدون شرط منعقد شده است. قانون مدنى ايران به پيروى از اين اصل در مادۀ ٢٤٤ مقرر داشته است:
«طرف معامله كه شرط به نفع او شده است، مى‌تواند از عمل به آن شرط صرف‌نظر كند.
در اين صورت مثل آن است كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ...».
٢. اسقاط شرط صفت. پس از انعقاد معامله، شرط صفت الزام‌پذير نيست و به اين علت نمى‌توان آن را اسقاط كرد؛ زيرا آنچه مورد نظر بوده است وجود صفت مزبور در مبيع است، نه ايجاد آن پس از وقوع عقد. بنابراين، هرگاه كشف شود كه صفت مزبور در مبيع وجود نداشته است، نمى‌توان آن را مطالبه كرد، بلكه فقط مشروط له حق دارد معامله را فسخ كند. البته مشروط له مى‌تواند از حق خيار صرف‌نظر كند كه اين امر با اسقاط كردن شرط تفاوت دارد. براى مثال، هرگاه فردى اتومبيل معينى را به اين شرط بخرد كه رنگ آن متاليك باشد و پس از معامله خلاف آن كشف شود، مشترى نمى‌تواند بايع را الزام كند كه اتومبيل را به صورت مورد نظر درآورد، بلكه فقط مى‌تواند معامله را فسخ كند. به علاوه، بايع نيز نمى‌تواند از مشترى تقاضا كند كه معامله را فسخ نكند و او اتومبيل را به رنگى كه شرط شده است درآورد.
٣. اسقاط شرط نتيجه. شرط نتيجه نيز اسقاطپذير نيست؛ زيرا نمى‌توان مشروط عليه را به آن الزام كرد. توضيح اينكه در فرض وجود شرايط لازم، شرط نتيجه با‌

[١] مكاسب؛ ص ٢٧٢.