‌
اين سه حق، مالكيت را تشكيل مى‌داد. اين حقوق عبارت بودند از:
الف) حق استعمال. [١] اختيار به كارگيرى و استفاده از ملك را «حق استعمال» مى‌گفتند. اين حق و نيز حق استثمار به شرحى كه ذكر خواهد شد با ويژگى مطلق بودن و انحصارى بودن در حقوق اسلامى مشابه بوده، داراى ريشۀ مشترك است و شايد اختلاف در اصطلاحات و كلمات، ناشى از نوع ترجمه باشد و الا اختلاف چندانى در مفهوم آنها به چشم نمى‌خورد.
ب) حق استثمار. [٢] اين حق بيشتر در مواردى استعمال مى‌شد كه مال داراى ثمره بود و صاحب مال مى‌توانست از ثمرۀ آن بهره‌مند گردد. براى مثال، در حقوق روم استفاده از ميوۀ درخت و يا محصولات اراضى كشاورزى «حق استثمار» ناميده مى‌شد.
ج) حق اخراج. [٣] به موجب اين حق، مالك حق داشت مملوك خود را به هرگونه‌اى كه مصلحت و ضرورى تشخيص مى‌داد، منتقل يا تلف كند. [٤]
ملاحظه مى‌شود كه به رغم وجود شباهتهاى بسيارى كه دربارۀ ويژگيهاى مالكيت بين حقوق اسلام و حقوق روم وجود دارد، تفاوتهاى موجود بين آنها چشمگير و عميق است.
ويژگيهاى مالكيت در حقوق اسلام، كلا از آثار قاعدۀ تسليط است و همان‌طور كه گفته شد، در صورت نبودن اين قاعده، مالكيت در حقوق اسلام داراى چنين آثارى نبود.
عوامل محدودكننده مالكيت
مالكيت فردى در صورت تعارض و تزاحم با حقوق فردى ديگران يا حقوق اجتماعى محدود مى‌گردد و به اصطلاح فقهى، اگر قاعده تسلط با قاعده لا ضرر تعارض و تزاحم كند قلمرو قاعده تسلط محدود مى‌گردد.

[١] usus.
[٢] fractus.
[٣] alusus.
[٤] براى اطلاع بيشتر رجوع كنيد به: مدوّنة جوستينيان فى الفقه الرومانى؛ ترجمه به عربى توسط عبدالغرير فهمى، بيروت، عالم الكتب، بى‌تا.