‌
مى‌شود و چنانچه مشروط به ترك فعل باشد، انجام دادن آن حرام خواهد شد.
- احكام و آثار شرط فعل:
شرط فعل اقسام گوناگونى دارد كه آثار هر يك با ديگرى متفاوت است. در زير به بيان اين اقسام و احكام و آثار هر يك از آنها خواهيم پرداخت:
١. شرط فعل مادى:
چنانچه مفاد شرط، انجام دادن يك فعل مادى باشد، مانند آنكه ضمن عقد شرط شود كه مشروط عليه كالايى را از محلى به محلى ديگر حمل كند، سه اثر بر اين شرط مترتب است: ١) وجوب اقدام به شرط از سوى مشروط عليه، ٢) جواز اجبار ممتنع، ٣) تحقق خيار فسخ براى مشروط له در فرض عدم امكان اجبار ممتنع و يا انجام دادن آن توسط شخص ديگر.
دليل وجوب وفا به شرط، همان ادلۀ قاعدۀ شروط است و لذا هرگاه مشروط عليه از انجام دادن مفاد شرط تخلف كند، در صورتى كه اجبار او ممكن باشد، مشروط له مى‌تواند با مراجعه به حاكم، اجبار او را تقاضا كند. حاكم نيز مشروط عليه را به طريق مقتضى مجبور به ايفاى مفاد شرط مى‌كند. [١]
چنانچه اجبار مشروط عليه به اينكه مفاد شرط را بالمباشره انجام دهد، ممكن نباشد، اگر مفاد شرط قابل استنابه باشد، يعنى عمل قيد مباشرت نداشته باشد و انجام دادن‌

[١] البته شهيد اول در اين مسأله عقيده مخالف دارد. به عقيده ايشان شرط، لزوم و وجوبنمى‌يابد، بلكه عقد لازم به دليل وجود شرط، خيارى و جايز مى‌شود. شهيد اول در ادامۀ استدلالخود مى‌گويد: «در موارد شرط نتيجه، مفاد شرط با تحقق عقد محقق مى‌شود و لزوم شرطبه تبع لزوم عقد تحقق مى‌يابد، مثل آنكه وكالت در ضمن عقد لازم به نحو شرط نتيجهملحوظ گردد؛ ولى اگر مفاد شرط يك امر منفصل از عقد و ممكن الوقوع باشد، مثل مواردىكه شرط فعلى در ضمن عقد مندرج گردد، در حقيقت عقد بر يك امر ممكن الوقوع معلق شدهاست و چيزى كه بر يك امر ممكن معلق شده باشد، خود ممكن الوقوع خواهد شد نه آنكهشرط لازم الاجرا گردد و بنابراين نتيجۀ اين گونه اشتراط منقلب شدن عقد لازمبه عقد جايز است» (الروضةالبهيه (شرح لمعه)؛ج ١، ص ٣٨٦).اين نظريه، به وسيله فقهاى ديگر از جمله شهيد ثانى، مورد ايرادقرار گرفته و گفته شده كه شرط، منفصل از عقد نيست، بلكه اثر شرط كه استحقاق مشروطله به مفاد شرط است، متصل به عقد است و همراه با انشاى شرط حاصل مى‌شود. به سخنديگر، آنچه به شكل منفصل انجام مى‌گيرد، عمل بر طبق شرط است، نه اصل استحقاق.