قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٨٩

‌
حكم موارد شك و ترديد
هرگاه در حكم يا حق بودن موردى ترديد شود و از مفاد ادله، هيچ كدام از آن دو احراز نشود، مرجع، مقتضاى اصول و قواعد عامه است. در پاسخ به اين پرسش كه در اين موارد چه اصلى حاكم است، به سه نظريه فقهى كه توسط فقيهان برجستۀ معاصر ارائه شده، اشاره مى‌كنيم:
١. به عقيده محقق نايينى هرگاه در «قابل اسقاط بودن» امرى ترديد وجود داشته باشد، اصل استصحاب جريان مى‌يابد. به موجب اصل مزبور، امتياز موجود سابق كه در حق و يا حكم بودن آن ترديد است و در نتيجه بقا و عدم آن براى ما مشكوك است، كما كان باقى خواهد بود و اين گونه موارد، از جملۀ احكام محسوب خواهد شد. [١]
٢. محقق يزدى مى‌گويد: «ميان موردى كه ترديد در حق و حكم بودن امرى باشد با موردى كه در قابليت اسقاط و عدم قابليت اسقاط ترديد وجود داشته باشد، فرق است.
در مورد اول، اصل استصحاب جارى است؛ اما در مورد دوم، اصل آن است كه حق در اختيار صاحب آن است، مگر آنكه در استفاده از آن مانعى ايجاد شود و در موارد ترديد، اصل عدم مانع است. به موجب اين نظريه، اصل آزادى اراده در از بين بردن حق، همواره حاكم است، مگر آنكه مانعى مسلم از اين امر جلوگيرى كند». [٢]
٣. محقق بحر العلوم مى‌گويد: هرگاه در مورد حكم و يا حق بودن امرى ترديد كنيم به مقتضاى اصل عدم، كليه آثار وجودى حق و يا حكم بودن آن امر نفى مى‌شود.
بنابراين، چنين امرى نه قابل اسقاط است و نه قابل نقل و انتقال. به نظر ايشان حق و يا حكم بودن از امور وجودى است و اين آثار، مترتب بر احراز وجود آنهاست. بنابراين در فرض شك، آثار مترتب نخواهد شد و به عبارت ديگر، صرف شك كافى است و نيازى به اجراى اصل عدم نيست. به علاوه اگر اصل هم جارى شود، هر چند آثار را نفى مى‌كند، حكم بودن آن امر را اثبات نخواهد كرد؛ زيرا اثبات حكم بودن از لوازم‌