‌
در مبحث اجزاى علوم، دانشمندان گفته‌اند كه مبادى علوم «منها البرهان» است و مسائل علوم «لها البرهان»؛ [١] در حالى كه در فقه بسيارى از قواعد هر دو ويژگى را دارند و به اين سبب، از يك سو در زمرۀ مبادى و از سوى ديگر در جرگه مسائل محسوب مى‌شوند.
وجود اين گونه قواعد دو وجهى به علم فقه مختص نيست، بلكه در ساير علوم به ويژه فلسفه نيز نظير آنها را مى‌توان يافت. [٢]
به عقيدۀ ابن نجيم نيز فرق بين ضابط فقهى و قاعدۀ فقهى آن است كه «قاعده شامل فروعى از ابواب گوناگون مى‌شود، اما ضابط فقهى، جامع فروع مختص به يك باب واحد است. البته اين [مقتضاى] اصل است». [٣] سيوطى [٤] و ابو البقاء [٥] هم همين تفاوت را ذكر كرده‌اند. بر پايه اين تفاوت، براى نمونه مبحث «على اليد» كه مختص به باب خاصى- يعنى غصب- است، ضابط محسوب مى‌شود و قاعدۀ لا ضرر و يا لا حرج قاعده شمرده مى‌شوند.
بسيارى از فقيهان خود را چندان مقيد به رعايت تفاوت مذكور نكرده‌اند و هر يك از اين دو اصطلاح را به جاى ديگرى به كار برده‌اند. براى مثال، نابلسى در شرح اشباه و نظائر ابن نجيم گفته است كه «القاعدة هى فى الاصطلاح بمعنى الضّابط و هى الامر الكلّىّ المنطبق على جميع جزئيّاته»؛ يعنى قاعده در اصطلاح به معنى ضابط است و عبارت است از امر كلى كه بر جميع جزئياتش منطبق مى‌شود. [٦]
جالب آنكه فردى همچون ابن نجيم كه خود از جملۀ افرادى است كه چنين تفاوتى را ميان قواعد و ضوابط تبيين كرده‌اند، كتابى به نام الفوائد الزينية فى فقه الحنفية [٧]

[١] شيرازى، صدر الدين محمد (ملّا صدرا)؛ تعليقه شفا؛ ص ٤.
[٢] ابراهيمى دينانى، غلامحسين؛ قواعد كلى فلسفى درفلسفۀ اسلامى؛ ج ١، مقدمه، ص ١٠.
[٣] ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم؛ الاشباه و النظائر؛ ص ١٩٢.
[٤] سيوطى، جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر؛ الاشباه والنظائر؛ ج ١، ص ٧.
[٥] ابو البقاء الحسينى، ايوب بن موسى؛ كليات؛ فصل قاف، بخش٤، ص ٤٨.
[٦] نابلسى، عبد الغنى بن اسماعيل، كشف الخطائر عن الاشباهو النظائر؛ نسخه خطى، ص ١٠.
[٧] نسخه‌اى از اين كتاب در كتابخانه «الحرم المكى»درمكه مكرمه تحت عنوان «فقه حنفى» و به شماره ٦٤ موجود است.البتهدر مقدمه كتاب الاشباه و النظائر ابن نجيم نيز به اين كتاب اشاره شده است.