‌
دين از ابراء خوددارى خواهد كرد، ميزان دين را پنهان كند، ابراء صحيح نخواهد بود. [١]
فقهاى شافعى و معدودى از فقيهان زيدى علم دائن را به ميزان دين از شرايط صحت ابراء مى‌دانند و مى‌گويند جهل به مقدار و ميزان دين، در صورتى به صحت ابراء صدمه نمى‌زند كه هنگام ابراء، حد اكثر دين مشمول ابراء تعيين شود؛ مثل اينكه دائن بگويد، تا ده هزار تومان دين مديون را بخشيدم. در اين صورت دين تا آن مبلغ ابراء مى‌شود و اگر مازادى داشته باشد، ذمۀ بدهكار نسبت به مازاد مشغول است و مازاد بر ذمۀ او باقى خواهد بود. [٢]
علماى زيدى اگر چه ابراء مجهول را صحيح مى‌دانند، تدليس را در اين امر موجب بطلان مى‌دانند و مى‌گويند اگر مديونى به دائن خود وانمود كند كه جز مبلغ كمى بدهكار نيست و دائن به تصور اينكه ميزان دين كم و ناچيز است مديون را برى كند و بعد خلاف آن آشكار شود، چنين ابرائى به علت تدليس باطل است. همچنين اگر مديون نزد دائن تظاهر به فقر كند و دائن در نتيجۀ اقدامات و اظهارات مديون، تصور كند كه او فقير است و دين او را ابراء كند و پس از آن معلوم شود كه مديون فقير نبوده است، ابراء به علت تدليس باطل است. [٣]
فقهاى حنفى و حنبلى معتقدند چون شرط صحت ابراء، وجود حقيقى دين در زمان ابراء است، اگر دين موجود باشد و ابراءكننده عالم به وجود آن نباشد و تصور كند كه طلبى از مديون ندارد و به همين دليل مديون را برى كند و بعد معلوم شود كه دين وجود داشته است، چنين ابرائى صحيح است. همچنين اگر وارثى تصور كند كه مورث او حيات دارد و دين مورث را ابراء كند و بعد از ابراء معلوم شود در زمان ابراء، مورث او زنده نبوده و ماترك او به وارث ابراءكننده متعلق بوده است، اين ابراء نيز درست است؛ [٤] ولى بعضى فقهاى شيعه صحت چنين ابرائى را به اين دليل كه ابراءكننده، قصد واقعى‌

[١] جامع الشتات؛ ص ٣٥٠ و ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم؛ الاشباه و النظائر؛ص ٢٦٤ و كشف القناع؛ ج ٤،ص ٣٠٥.
[٢] جامع الشتات؛ ص ٣٥٠ و سيوطى، جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر؛ الاشباه والنظائر؛ ص ١٧١ و شرحالازهار؛ ج ٤، ص ٣٠٣.
[٣] همان؛ ج ٤، ص ٣٠١- ٣٠٢.
[٤] ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم؛ الاشباه و النظائر؛ ص ٢٦٤ و كشف القناع؛ ج ٤،ص ٣٠٤.