‌
محقق و علامۀ حلى ضمان عقدى را چنين تعريف مى‌كنند: «هو عقد شرّع للتّعهّد بمال او نفس»؛ [١] يعنى ضمان، عقدى است كه براى تعهد كردن به مال يا نفس تشريع شده است.
برخى ديگر از فقهاى اماميه [٢] و بعضى فقيهان عامه نيز نظير همين تعبير را آورده‌اند. [٣] اين تعريف، ضمان به معناى عام را در بر مى‌گيرد كه شامل حواله و كفالت نيز مى‌شود. كفالت، عقدى است كه به موجب آن، متعهد در مقابل ذى نفع، احضار شخص ثالث را تقبّل مى‌كند و اين همان است كه محقق حلى و علامه از آن به تعهد به نفس، تعبير كرده‌اند. حواله نيز عقدى است كه به واسطه آن، طلب شخصى از ذمۀ مديون به ذمۀ ثالث منتقل مى‌شود و عبارت «تعهد به پرداخت» اين عقد را نيز شامل مى‌شود.
تقارن معناى لغوى ضمان، كفالت و حواله، موجب شده است كه در بسيارى از متون فقهى [٤] و قانونى واژه‌هاى مزبور به جاى يكديگر به كار رود.
در متن قانونى مجلة الاحكام العدليه [٥] و نيز متون قانونى مصر [٦] و عراق نيز كفالت به جاى ضمان به كار رفته است.
شهيد ثانى در مسالك الافهام، ميان «مطلق ضمان» و «ضمان مطلق» تفاوت قائل شده است. با اين توضيح كه مطلق ضمان مفهوم كلى است و ضمان مطلق، ضمان عقدى به معناى اعم است كه عقد حواله و كفالت از مصاديق آن هستند. ولى به هر حال متبادر از عقد ضمان، همان ضمان به معناى اخص است و به همين دليل مى‌توان ضمان را‌

[١] شرايع الاسلام؛ ج ٢، ص ١٠٧ و تذكره الفقهاء؛ ج ٢،ص ٨٥.
[٢] الروضة البهية (شرح لمعه)؛ ج ١، ص ٤١٩ و مسالك الافهام؛ ج ١،ص ٢٥١.
[٣] مرغينانى، على بن ابى بكر؛ هدايه (همراه با شرح فتح الغدير)؛ ج ٥،ص ٣٩١.
[٣] مرغينانى، على بن ابى بكر؛ هدايه (همراه با شرح فتح الغدير)؛ ج ٥،ص ٣٩١.
[٤] سرخسى، محمد بن احمد؛ المبسوط، ج ١٩، ص ١٦١ و رملى، شمس الدين محمد؛ نهايةالمحتاج؛ ص ٤١٩. در متنلمعه (كتابحواله) تكافى بهمعناى تضامن آمده است (الروضةالبهية (شرح لمعه)؛ج ١، ص ٤٢٤) و در شرحآن حواله به معناى ضمان به كار رفته است: و اما على مذهبنا من انه ناقل للمال من ذمة المحيل الى ذمة المحالعليه (همانجا).
[٥] مجلة الاحكام العدلية؛ مواد ٦١٢، ٦٤٢، ٦٤٤ و ٦٤٨ و رستم‌باز لبنانى، سليم؛ شرحالمجلة؛ ص ٣٣٢- ٣٥٣ و تحريرالمجلة؛ ج ٢، ص ١٢٢ و على حيدر؛ درر الاحكام؛ ج ١، ص ٦١٥.
[٦] سنهورى، عبد الرزاق؛ الوسيط فى شرح القانون المدنى؛ ج ١٠، ص ١٨- ٢٢.