‌
چون يد او ضمانى است بايد آن را عينا به صاحب عين (متعهد له) رد كند و اگر عين تلف شده باشد، مثل يا قيمت آن را ادا كند و چنانچه رد عين به علل ديگرى ممكن نباشد، بايد بدل آن را بدهد. [١]
با توجه به آنچه گفته شد، عدم اجراى تعهد بايد مستند و مربوط به شخص متعهد باشد؛ زيرا به طور كلى كسى را كه عملى انجام نداده است، نمى‌توان مسئول عمل غير دانست، مگر اينكه سبب عمده‌اى كه از عمل غير نيز اقواست، خود آن شخص باشد كه در اين صورت، چون سبب به اصطلاح اقوا از مباشر است، عمل غير مستند و مربوط به سبب خواهد شد.
لزوم استناد و ارتباط عدم اجراى عقد به شخص متعهد نه فقط از ماده ٢٢٧ قانون مدنى ايران به طور كامل استفاده مى‌شود، بلكه از ماده ٢٢٩ همان قانون نيز كاملا مستفاد مى‌شود. مطابق اين ماده: «اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآيد، محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود».
به موجب ماده ٢٢٧ قانون مدنى ايران، همين كه متعهد نتواند ارتباط عدم انجام تعهد را با علت خارجى اثبات كند، كافى است تا علت عدم اجرا به خود او منسوب شود.
در اين صورت، او مسئول جبران خسارت متعهد له خواهد شد. ارتباط مذكور بايد در نتيجۀ عمل شخص متعهد به وجود آمده باشد كه اين عمل نيز يا از روى قصد و عمد بوده (يعنى متعهد خواسته و دانسته از اجراى تعهد سرباز زده است) و يا بدون علم و عمد محقق شده است. بنابراين، براى آنكه متعهد مسئول خسارات طرف ديگر (متعهد له) باشد، لازم نيست كه در انجام دادن تعهد مرتكب تقصير شده باشد.
مطابق ماده ٢٢٩ مذكور، هرگاه عدم اجراى عقد (يا عدم انجام دادن تعهد) در نتيجۀ حادثه‌اى باشد كه دفع آن خارج از حيطۀ اقتدار متعهد است، او به هيچ وجه مسئول خسارات طرف ديگر نيست.
از مفاد دو ماده ٢٢٧ و ٢٢٩ قانون مدنى ايران معلوم مى‌شود كه مستند نبودن‌

[١] همانجا.