‌
به قاعده توسط فقها مسلم است؛ ولى روشن نيست كه مستند آنها در اين باره چه بوده و حدود و قلمرو قاعده از نظر آنان چه اندازه بوده است. آيا فقط آيه مزبور مستند نظريه ايشان بوده يا علاوه بر آن مستند ديگرى هم داشته‌اند؟ آيا مبانى عقلايى مستند قاعده بوده يا مبانى ديگرى هم داشته است؟ به هر حال آنچه مسلم است در كتب فقها، استناد به آيه و موارد فتواى آنان موجود است؛ ولى اينكه مستند قدماى اصحاب در عمل به اين قاعده چه بوده است، روشن نيست.
در ميان فقيهان اهل سنت هم فقهاى حنفى به اين قاعده بسيار تمسك كرده‌اند؛ زيرا مبانى فقهى مذهب حنفى بيش از ديگر مذاهب اهل سنت بر منطق عقلايى استوار است.
اين قاعده را مرحوم محمد جعفر شريعتمدار استرآبادى (متوفاى ١٢٦٣ ه‌) در كتاب مقاليد الجعفريه تحت عنوان يك قاعدۀ مستقل آورده است و بعد از او نيز بزرگانى مانند مير فتاح مراغى آن را مورد بحث قرار داده‌اند.
قلمرو قاعده
در اينكه آيا مجراى قاعدۀ احسان محدود به موارد دفع ضرر است يا موارد جلب منفعت، و يا هر دوى آنها را شامل مى‌شود، بين فقها اختلاف عقيده وجود دارد كه در زير به بيان مواردى از آن بسنده مى‌كنيم:
١. نظريۀ دفع ضرر. بعضى فقها معتقدند كه قاعده احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را شامل نمى‌شود؛ [١] اما اين نظريه مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زيرا با توجه به عموم جملۀ «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» و اينكه به تصريح اهل لغت، و تبادر و نيز عدم صحت سلب، جلب منفعت از مصاديق احسان است، قاعدۀ‌

[١] عناوين؛ بدون شمارۀ صفحه، باب مسقطات ضمان: «الشيخ الوحيد الاستاذ فى اثناءالدرس صرح فى اثناء الكلام، ان قاعدة الاحسان يختص بصورة دفع المضرة و لا تشملصورة جلب المنفعة ...».گرچه مير فتاح استاد خود را كه اين نظريه منسوب به اوست، دقيقامعرفى نكرده است، به نظر مى‌رسد كه منظور او از استاد، شيخ على بن جعفر كاشفالغطاء است. براى اطلاع بيشتر رجوع كنيد به: تهرانى (شيخ آقا بزرگ)، محمد محسن؛الذريعة الى تصانيف الشيعة؛ ج ١٥، ص ٣٥٠.