‌
درباره اعراض بايد دو مسأله بررسى شود. نخست آنكه آيا همان طور كه حيازت سبب پديد آمدن صفت ملكيت و مالكيت است، اعراض سبب زوال آن است و يا آنكه ملكيت پس از پديد آمدن، قابل زوال نيست و معاملات ناقله نقش تعويض ارتباط و انتساب، بين عين با صاحبان آن را دارد و ملكيت همواره محفوظ است؛ مگر در موارد خاصى نظير وقف يا عتق. دوم اينكه عين اعراض شده چگونه و با چه شرايطى به تملك ديگرى درمى‌آيد؟
در پاسخ به پرسش نخست براى پرهيز از خلط مبحث بايد محدوده كلام مشخص شود. در اينجا ممكن است دو فرض تصور شود. گاه مالك از ملكيت عين مال خود اعراض مى‌كند؛ بدين معنى كه رابطۀ مالكيت خود را با آن شى‌ء قطع كرده، آن را رها مى‌كند و گاه از انتفاع از مال خود صرف نظر مى‌كند، بدون آنكه عين آن را از مالكيت خود خارج كند. بحث ما در ملكى است كه مالكش مالكيت آن را رها كند و رابطۀ خود را با آن منفك سازد؛ نه آنكه با حفظ اصل ملكيت از انتفاع آن صرف نظر كند.
تفاوت ميان اين دو حالت، بيّن و آشكار است؛ چرا كه براى هر كس اين دو حالت پيش مى‌آيد. گاه انسان از چيزى از اموال خود به علت مندرس بودن، كهنگى و غير قابل استفاده بودن يا به علت يأس از به دست آوردنش صرف نظر مى‌كند؛ اما قصد اعراض ندارد، مثل محمولۀ كشتى كه غرق شود و گاهى آن را با انجام دادن يك عمل مثبت از حيطۀ مالكيت خود خارج مى‌سازد. مثل آنكه كبوترى را كه مملوك اوست از قفس آزاد كرده، در هوا رها مى‌كند يا آنكه با توجه و قصد، به مالكيت خود نسبت به عين معينى پايان مى‌دهد.
اگر چه بيشتر مواردى كه در فقه به عنوان اعراض از آنها نام برده‌اند، از قسم اول است، بعيد به نظر مى‌رسد كه نزاع در قسم مزبور باشد؛ زيرا چگونه مى‌توان گفت كه شى‌ء به محض متروك شدن و بيرون رفتن از حيز انتفاع از ملكيت مالك خارج مى‌شود؟ آيا مى‌توان گفت كه تمام اشياى محقّر و بى‌ارزش از ملكيت صاحبانش بيرون است؟ يا اينكه به صرف غرق شدن كشتى در اقيانوسهاى پهناور و يأس صاحبان كالاهاى‌