قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٦٧

‌
مزبور را با رد ورثه، مردود و باطل مى‌داند؛ چون به عقيده او ابراء ميت، ابراء ورثه است؛ ولى محمد شاگرد ديگر ابو حنيفه، رد ورثه را مؤثر نمى‌داند، همان طور كه اگر مديون در زمان حياتش برى شود و پيش از قبول يا رد فوت كند، ورثۀ او حق رد ابراء را نخواهند داشت. [١]
قانون مدنى ايران به پيروى از فقهاى اماميه، ابراء ذمۀ ميت را صحيح دانسته و در مادۀ ٢٩١ مى‌گويد: «ابراء ذمۀ ميت از دين، صحيح است».
شرط خيار در ابراء
فقها شرط خيار فسخ را در ابراء صحيح نمى‌دانند، چون ابراء موجب سقوط تعهد است و تعهد پس از سقوط قابل اعاده نيست. [٢]
ابراء در مرض موت
منظور از مرض موت مرضى است كه مريض به واسطۀ آن تا هنگام مرگ از بستر بيمارى برنخيزد. اگر بيمار بهبود يابد و پس از ترك بستر بيمارى، دوباره به همان مرض يا بيمارى ديگر مبتلا شود و بميرد؛ بيمارى اوليه را مرض موت نمى‌نامند. فقها دربارۀ اينكه مرض موت از اسباب حجر بيمار است يا نه و اينكه اگر سبب حجر است حد آن تا چه ميزان است و تا چه اندازه مانع نفوذ معاملات است، اختلاف عقيده دارند. بسيارى از فقهاى متقدم اماميه معاملات تبرعى مريض را در مرض موت- كه آن را «منجزات مريض» مى‌گويند- مانند وصيت مى‌دانند و نفوذ آن را تا ثلث ماترك دانسته، در مازاد بر ثلث، معامله را در صورتى نافذ مى‌دانند كه مورد تنفيذ وراث قرار گيرد. در اين مورد تفاوتى نمى‌كند كه معامله به نفع يك يا چند نفر از وراث صورت گرفته باشد يا به نفع بيگانه و غير وارث؛ ولى در صحت و نفوذ معاملات غير تبرعى ترديدى ندارند. [٣]