قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١١٧

‌
مى‌تواند با آن بكند و هر طور كه بخواهد، مى‌تواند تصرف كند. سلطه و اختيار مالك نسبت به مال خود به خوبى از اين روايت نيز استنباط مى‌شود. [١]
ج) روايت ابى بصير
. سومين روايتى كه مبناى قاعده تسليط تلقى شده، روايتى است كه ابى بصير از امام صادق (ع) نقل كرده و در آن چنين آمده است: «انّ لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء مادام حيّا ان شاء وهبه و ان شاء يتصدّق به و ان شاء تركه الى ان يأتيه الموت»؛ [٢] صاحب مال (مالك) مادام كه زنده است هر كارى كه بخواهد مى‌تواند نسبت به مال خود انجام دهد؛ اگر خواست آن را هبه مى‌كند يا اگر مايل بود آن را صدقه مى‌دهد و اگر خواست آن را به حال خود رها مى‌كند تا آنكه مرگ به سراغ او بيايد.
د) روايت عمّار
. عمار بن موسى نقل كرده است كه حضرت صادق (ع) فرمودند: «صاحب المال احقّ بماله مادام فيه شي‌ء من الرّوح يضعه حيث يشاء»؛ [٣] صاحب مال (مالك) مادام كه آثار حيات در او پديدار است نسبت به تصرف در مال خود از هر كسى شايسته‌تر است.
به عبارت ديگر مفاد اين روايت مبيّن بعد ديگر قاعده تسليط و جنبه منفى آن است كه مانع تصرفات غير در مال مالك مى‌شود. بدين ترتيب سنت نيز هماهنگ با كتاب و به موازات آن- لكن با بيانى صريحتر- مبيّن و مؤيد حكم مندرج در قاعده تسليط است.
٣. اجماع
گرچه علماى عامه اجماع را از منابع استنباط احكام و در عداد كتاب و سنت مى‌دانند، در فقه اماميه اجماع در رديف كتاب و سنت و منبعى مستقل براى استخراج احكام شرع به شمار نمى‌رود، بلكه فقط به عنوان كاشف از سنت معصوم (ع) معتبر شناخته مى‌شود. [٤]