قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٢٢

‌
و حتى نوزادان در محدودۀ دنياى كودكانه خود اظهار مى‌كنند توجه شود، به روشنى مى‌توان استنباط كرد كه دامنۀ مراعات قاعده تسليط به حوزه بناى عقلا محدود نمى‌شود، بلكه قلمرو حكومت اين قاعده تمام گستره فطرت آدمى است.
مفاد قاعده
در مورد مفاد قاعده سه نظريه ارائه شده است:
- نظريه اول: اين جمله در مقام تشريع بيان شده و مفادش اين است كه مردم حق هرگونه تصرف مادى و حقوقى در اموال خود را دارند و مى‌توانند اين حق را به هر كيفيتى كه بخواهند، اعمال كنند. به عبارت ديگر، هرگونه تصرف مادام كه عدم مشروعيت آن از سوى شرع اثبات نشده توسط مالك مجاز و مشروع است. بر اين مبنا، اگر ترديد كنيم كه تصرف خاصى از لحاظ شرعى جايز است يا نه، مى‌توان براى اثبات مشروعيت آن به قاعدۀ مزبور تمسك كرد. [١] اما اين نظريه مورد قبول بسيارى از فقيهان واقع نشده، زيرا مستلزم آن است كه حديث ياد شده در مقام تشريع باشد و بر جواز هر تصرفى كه مشروعيت آن از ناحيۀ شارع ثابت نشده، دلالت كند. [٢]
- نظريه دوم: مردم بر اموال خود هر نوع سلطنتى دارند، اما در كيفيت و شيوۀ اعمال اين سلطنت تابع مقرراتند. از اين رو، اگر در مشروعيت نوعى از تصرف ترديد شود بايد به عموم قاعده تمسك جست و به ثبوت آن نوع سلطنت حكم كرد، اما اگر به مقدار سلطنت و كميت آن علم داريم، و مثلا مى‌دانيم كه مالك سلطنت خاصى همانند حق فروش مال خود را داراست، لكن در كيفيت اين سلطنت ترديد داريم، مثل اينكه نمى‌دانيم بيع به صورت معاطات درست است يا نه، تمسك به قاعده براى اثبات مشروعيت آن شيوۀ از تصرف، جايز نيست؛ زيرا اين قاعده نه در مقام تشريع، بلكه در مقام اثبات سلطنت مالك در جهات قانونى وارد شده است. [٣] به تعبير ديگر، اين قاعده‌