‌
مثلا شرع مقدس مى‌گويد: «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» (هر كس مال ديگرى را تلف كند ضامن آن است) كه يك قاعده فقهى است، ولى وقتى فقيه مى‌بيند كه در عقد بيع، اجاره، نكاح و مانند اينها عقل و رشد معتبر است، آنگاه با دقت در اينكه اين گونه شرايط مربوط به قصد انشا مى‌گردد، اذعان مى‌كند كه جنون و صغر نيز موجب خلل در قصد هستند. لذا به اين نظريه مى‌رسد كه در كليه اعمال حقوقى اهليت معتبر است و لذا مى‌گوييم «نظريه اهليت در عقود و ايقاعات».
با توجه به آنچه گفته شد، بايد تصديق كرد برخى از قواعد فقهى را كه محتواى آنها فقط آن چيزى است كه فقيهان با ملاحظۀ موارد متعدد به عنوان وجه مشترك استنباط كرده‌اند- و به اين دليل، زيربناى مسائل و منشأ استنباط فروع و احكام نيستند- مى‌توان جزء نظريات عام محسوب كرد. به علاوه، به نظر مى‌رسد آنچه به نام «اشباه و نظائر» توسط فقيهان شيعه و سنى نگارش يافته، بيشتر با اصطلاح نظريۀ عام فقهى منطبق است تا با قواعد فقهى.
مسأله و قاعدۀ فقهى
هرگاه در احكام واقعى و ظاهرى، موضوع حكم، امرى خاص و معيّن باشد، مانند وجوب نماز و روزه، و يا صحت رهن و بيع، آن حكم را مسأله فقهى مى‌نامند و چنانچه موضوع حكم، عام و كلى و منطبق بر موارد متعدد باشد، به نحوى كه حكم همۀ آن موارد در قضيه يكجا بيان شود، مانند «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» آن را قاعده فقهى مى‌گويند.
قاعده اصولى و قاعده فقهى
تفاوت ميان قاعده اصولى و قاعده فقهى را بايد در تفاوت ميان دو دانش اصول فقه و علم فقه بازجست.
علم اصول فقه، علمى است ابزارى (آلى) در حالى كه علم فقه، علمى است استقلالى. منظور از ابزارى بودن علم اصول اين است كه قواعد اين دانش صرفا وسيله و‌