‌
فاسق از ميان عالمان جايز نيست» صادر گردد، عموم عام تخصيص مى‌خورد و زيد از تحت شمول عموم عام خارج مى‌شود، چه يك روز باشد و چه چند روز و چه براى هميشه. طول مدت اثرى در مقدار تخصيص ندارد و در هر حال يك تخصيص بيشتر بر عالم وارد نمى‌گردد و چنين نبايد پنداشت كه به عدد روزها بر عام تخصيص وارد گرديده است.
اما در فرض دوم كه زمان قيد است، زمان مكثّر افراد است و گويى همان طور كه عموم وجوب احترام به تعداد افراد عالم تعدد يافته، به تعداد روزها نيز تعدد پيدا كرده است. در اين فرض كه زمان قيد است، هر يك از قطعات زمان، خود موضوع مستقلى براى حكم است و بنابراين چنانچه يكى از افراد عام براى يك روز مسلما خارج شود، و مثلا احترام به زيد كه يكى از عالمان است به علت ارتكاب اعمال زشت در روز جمعه ممنوع اعلام گردد، اگر روز شنبه را هم به عدم جواز ملحق كنيم، اين امر مستلزم افزايش تخصيص خواهد بود؛ زيرا احترام وى در روز شنبه، فردى ديگر براى عام محسوب مى‌شود. براى روشنتر شدن موضوع به روزه ماه رمضان توجه كنيد كه زمان يعنى روزهاى ماه، قيد براى متعلق حكم است. حكم وجوب روزه يك وجود مستمر نيست، بلكه به عدد روزهاى ماه رمضان واجب وجود دارد و بنابراين واجبات، عديده و متكثّرند. حال چنانچه شخصى به علت بيمارى نتواند يك روز روزه بگيرد وجوب روزه آن روز از وى برداشته مى‌شود و ربطى به روزهاى ديگر ندارد.
با توجه به مراتب فوق شيخ انصارى بر اين عقيده است كه مورد عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» از قبيل فرض نخستين است و در آن زمان، نقش ظرف دارد نه قيد. وى مى‌گويد هر عقد يك وجوب وفا دارد كه مستمر است و عقد غبنى از تحت شمول اين عموم خارج مى‌شود. بنابراين وجوب وفا در عقد غبنى از شمول اين عموم خارج و وجوب وفا منتفى گشته است. بنابراين عقد غبنى خواه براى هميشه و خواه فقط در زمان اول علم به غبن از تحت عام خارج باشد، از نظر تخصيص تفاوتى ندارد.
شيخ انصارى اضافه مى‌كند كه به طور كلى در اين فرض پس از زمان اول، تمسك به عام معنا ندارد؛ زيرا با توجه به خروج فرد عقد غبنى از شمول عام، ديگر عام‌