‌
قرارداد تلازم مى‌بيند و از آنجا كه با ايجاد ملزوم، لازم نيز موجود مى‌شود، با انشاى قرارداد، شرط ضمنى عرفى نيز به عنوان لازمه عرفى قرارداد وجود مى‌يابد. مثلا به نظر عرف- حد اقل در قراردادهاى معوض- عوضين بايد سالم و عارى از عيب باشند. حال اگر قراردادى به گونه مطلق تشكيل گردد و صاحبان آن راجع به سالم يا معيوب بودن كالا گفتگويى نكنند، به دلالت التزامى استنباط مى‌شود كه كالا بايد سالم باشد وگرنه خيار عيب براى شخص متضرر به وجود مى‌آيد، يعنى طرفين به دليل اعتماد بر ارتكاز عرفى خود نسبت به آن سكوت كرده‌اند.
به ديگر سخن، وجود عرف دلالت دارد كه شرايط، مرتكز طرفين بوده و اراده آنان نسبت به آنها شمول داشته و عدم تصريح به شروط، به علت اعتماد بر ارتكاز بوده است.
ب) دليل نقلى: از بحثهاى پيشين مى‌توان نتيجه گرفت كه شرط ضمنى عرفى هويتى جدا از شرط ضمن عقد ندارد، بلكه يكى از اقسام آن است و بنابراين هر دليلى كه بر اعتبار شرط ضمن عقد دلالت كند، شرط ضمنى عرفى را هم معتبر مى‌سازد.
براى مشروعيت و اعتبار شرط ضمن عقد دو دسته دليل مطرح شده است:
دسته اول، دلايل كلى و عام كه شرط و غير شرط را در بر مى‌گيرد. از اين دو دسته به عمومات يا اطلاقات تعبير مى‌شود، مانند اطلاق دليل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».
دسته دوم، دلايل خاص و موردى كه در خصوص شرط وارد شده است، مانند روايت صحيح «المسلمون عند شروطهم». [١]
نكته جالب توجه اين است كه اگر استدلال به عمومات براى توجيه شرط ضمن عقد درست نباشد براى شرط ضمنى عرفى حتما درست خواهد بود. [٢]
- عمومات صحت معاملات: براى درستى شرط ضمن عقد به ادله صحت معاملات مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «الصلح جائز بين المسلمين» استدلال شده است؛ زيرا‌

[١] وسائل الشيعة؛ كتاب التجارة، ابواب خيار، ب ٦،ح ٢.
[٢] مرحوم بجنوردى استدلال به عمومات را براى معتبر ساختنشرط صريح ضمن عقد درست نمى‌داند (القواعدالفقهيه؛ ج ٣، ص ٣٢٢) ولى همو شرط ضمنى را كه موجب مقيّد شدن تعهد شود بهاستناد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ صحيح مى‌داند (همان؛ ج ٥، ص ١٧٨).